قالت المعارضة التونسية اليوم السبت انها ستعلن "حكومة إنقاذ بديلة" هذا الأسبوع في خطوة تهدف لتحدي الحكومة التي يقودها إسلاميون لكنها قد تُعَقد جهود حل الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض الشهر الماضي. وتسعى المعارضة الغاضبة من اغتيال اثنين من أعضائها والتي اكتسبت جرأة بعد ان عزل الجيش بالرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا في مصر الي الاطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بسبب تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية. وتطالب ايضا بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد. وتنظم احتجاجات يوميا منذ اغتيال السياسي المعارض عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو تموز بعد حوالي ستة أشهر من اغتيال معارض يساري آخر. وقال المنجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية التي تضم اكثر من 10 احزاب علمانية معارضة "المشاورات مستمرة بين اطراف جبهة الانقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة فيه المواصفات المطلوبة." بحسب رويترز. ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 في انتفاضة فجرت انتفاضات في دول عربية اخرى فيما يعرف بالربيع العربي. وتفاقمت الأزمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد بينما يصعد إسلاميون متشددون من هجماتهم. وفي خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لصالح المعارضة قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون حوارا مع المعارضة . وقال بن جعفر انه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية في تونس. وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة امام حركة النهضة الحاكمة التي كانت وافقت على تقديم بعض التنازلات لكنها رفضت حل المجلس التأسيسي أو إقالة رئيس الوزراء. لكن اعتزام المعارضة العلمانية الاتجاه الى اعلان حكومة انقاذ بديلة قد ينسف جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لاطلاق حوار ويعمق الازمة المحتدمة بين طرفي الصراع من الاسلاميين والمعارضة. ويضم الاتحاد في عضويته 600 ألف شخص ويمكنه القيام بدور في الأزمة السياسية نظرا لقدرته على تنظيم اضرابات في أنحاء البلاد يمكن أن تصيب معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل.
