رويترز: المعارضة التونسية تعلن «حكومة إنقاذ بديلة» هذا الأسبوع

قالت المعارضة العلمانية في تونس، السبت، إنها ستُعلن «حكومة إنقاذ بديلة»، هذا الأسبوع، في خطوة تهدف لتحدي الحكومة التي يقودها إسلاميون، لكنها قد تُعقد جهود حل الأزمة السياسية، التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني، يوليو الماضي.
وتسعى المعارضة العلمانية الغاضبة من اغتيال اثنين من أعضائها، التي اكتسبت جرأة بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيًا في مصر، إلى الإطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتطالب أيضًا بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.
وتنظم احتجاجات يوميًا منذ اغتيال السياسي المعارض عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو بعد حوالي ستة أشهر من اغتيال معارض يساري آخر.
وقال المنجي الرحوي، القيادي بالجبهة الشعبية التي تضم أكثر من 10 أحزاب علمانية معارضة، «المشاورات مستمرة بين أطراف جبهة الإنقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة فيه المواصفات المطلوبة».
ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، في انتفاضة فجرت انتفاضات في دول عربية أخرى فيما يعرف ب«الربيع العربي».
وتفاقمت الأزمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد، بينما يُصعّد إسلاميون متشددون من هجماتهم.
وفي خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لصالح المعارضة، قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون حوارًا مع المعارضة العلمانية.
وقال بن جعفر إنه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية في تونس.
وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة أمام حركة النهضة الحاكمة التي كانت وافقت على تقديم بعض التنازلات، لكنها رفضت حل المجلس التأسيسي أو إقالة رئيس الوزراء.
لكن اعتزام المعارضة العلمانية الاتجاه إلى إعلان حكومة إنقاذ بديلة قد ينسف جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وقد يعمق الأزمة المحتدمة بين طرفي الصراع من الإسلاميين والعلمانيين.
ويضم الاتحاد في عضويته 600 ألف شخص ويمكنه القيام بدور في الازمة السياسية، نظرًا لقدرته على تنظيم إضرابات في أنحاء البلاد يمكن أن تصيب معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل.
وترفض المعارضة العلمانية أي حوار مع النهضة لا يستجيب لشرط حل الحكومة وتكوين حكومة جديدة ترأسها شخصية مستقلة، إضافة إلى حل المجلس التأسيسي، وهو ما ترفضه النهضة بشكل قاطع.
وقال راشد الغنوشي، في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز، الأسبوع الماضي، إن رئيس الوزراء الإسلامي، علي العريضي، والمجلس التأسيسي «خط أحمر»، لن يتجاوزه، وتحدى المعارضة بإبداء استعداد لإجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وتشهد تونس استقطابًا متزايدًا بين الحركات المتنافسة، وفي استعراض للقوة قبل بضعة أيام نظمت حركة النهضة أكبر حشد منذ الإطاحة بالرئيس السابق بن علي بمظاهرة مؤيدة للحكومة قالت إن أكثر من 150 ألف شخص شاركوا فيها، بينما نظمت المعارضة، الثلاثاء الماضي، أكبر مظاهرة لها وضمت عشرات الآلاف ونادت برحيل الإسلاميين من الحكم.