أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان لها، اليوم بخصوص ما تتناوله بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام عن ترشيحات لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سبق أن صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 504 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تنتهي في 30 من يونيو 2013، و ذلك تنفيذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية. وأضافت أن رئيس الهيئة قام في شهر مايو 2013 بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقي أعضاء المجلس، وذلك حتى يتم تسليمهم مهام إدارة الهيئة نظرا للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات و المهام التي يضطلع بها مجلس إدارتها. ولم يصدر حتى، اليوم الأحد، الموافق 7/7/2013 قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة او تعيين رئيس جديد للهيئة. ووفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية، يقوم السيد الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة اختصاصات رئيس الهيئة. و تواظب الهيئة على أداء اعمالها الرقابية والتنظيمية المحددة فى القوانين وذلك فى اطار الضوابط والأعراف والأحكام القانونية والقرارات الرسمية الصادرة والمنظمة للعمل في هذه الحالات.
