أشادت 31 منظمة حقوقية ومؤسسة ومركزا وإئتلافا مدنيا، القوات المسلحة ، وجهاز الشرطة على موقفهما المشرف من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية. وطالبت المنظمات، القوات المسلحة والشرطة ، باتخاذ خطوات ايجابية لوقف العنف الذي تمارسه بعض القوى غير الشرعية ضد المتظاهرين وتضمن سلامتهم ، وأن يتم تقديم كل من ارتكب جرائم ضد المحتجين إلى المحاكمة العادلة. ودعت المنظمات فى بيان،أصدرته اليوم الثلاثاء الرئيس محمد مرسي والحكومة إلى اتخاذ تدابير سياسية سريعة وفعالة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والمحتجين ، خاصة وأن الأعداد المشاركة في التظاهرات والتي تؤكدها وسائل الإعلام والمنظمات المحلية بأنها أعداد غير مسبوقة .. قائلة إنه " ليس من المنطقي أو المعقول أن يتم تجاهل مطالبهم بصورة قد تفتح بابا للعنف والفوضى لا أحد يتمناها لمصر الغالية ". وأضاف البيان أن " عملية التحول الديمقراطي التي دخلت فيها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مردها الأساسي إصرار الشعب المصري على التمسك بحقه في التظاهر السلمي، ومن ثم فإن استكمال حلقات هذا التحول واستمراره لن يتحقق إذا لم تضمن السلطة السياسية في مصر استمرار هذا الحق ، خاصة وان الدولة المصرية صدقت بالفعل على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، ومن ثم أصبحت جزءا من تشريعها الوطني ". وأهاب البيان بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تتواصل مع الحكومة المصرية أن تحثها على ضرورة احترام حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن مطالبهم واتخاذ إجراءات لتلبية هذه المطالب . وأعربت 31 منظمة حقوقية ومؤسسة ومركزا وائتلافا مدنيا عن قلقها ، إزاء حالات العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين في عدة مدن مصرية ، وهى حالات رصدتها المنظمات ووثقتها وكذلك وسائل الإعلام المختلفة والتي تؤكد أن هناك تنظيمات محسوبة على السلطة السياسية في مصر تقوم بانتهاك حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن الرأي بطريقة بعيدة عن العنف. وأوضح البيان أن المنظمات الموقعة على البيان تتابع تصاعد وتيرة الأحداث في مصر على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة ، وذلك في إطار إدراكها لدور مصر المحوري في المنطقة العربية والوعي بقيمة شعبها العظيم الذي كان ولا يزال ملهما لشعوب المنطقة. والمنظمات الموقعة على البيان هي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، وتحالف الحريات الذي يضم ( 73 جمعية حقوقية) في العراق ، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، والاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق ، ورابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية ، وتحالف منظمات حقوق الإنسان العراقية . كما تضم منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية ، ومركز تايم لتوعية التدريب الشباب، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية ، والتحالف الدولى لملاحقة مجرمي الحرب، والمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان ، والمركز الأوروبي للحريات والعدالة ، ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان ، ومركز سيزا نبراوى للقانون و حقوق المرأة ، ومؤسسة الحياة إرادة للتنمية المستدامة ، والمرصد النسائى المصري. وتشمل منظمة الحرية، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية ، ومركز عيون لدراسات حقوق الإنسان ، وجمعية المرأه العربية العاملة ، وجمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية، والاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة ، ومركز الدلتا الأقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد ، والمركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية ، ومركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان ، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومؤسسة الكرامة للتنمية وحقوق الإنسان.
