تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة طالب فيه بمنع الدكتور محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع و عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وأعضاء مكتب الإرشاد والمسئولين بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من مغادرة البلاد والتحفظ على مقرات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة قال صبري في بلاغه أن30 يونيو امتداد ل 25 يناير 2011 صار الشعب المصري ونزل إلى جميع الشوارع والميادين طالباً برحيل د محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين المحيطين به وإعادة ثورة 25 يناير إلى ملاكها الحقيقيين بعد أن قفز عليها المبلغ ضدهم وسرقوها من الشعب المصري بصفة عامة ومن شباب الثورة بصفة خاصة العديد من البلاغات قدمت ضد كلا من محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع و عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد إلى النيابة العامة وأمام عدم التحقيق فيها من قبل النائب العام المعين من محمد مرسي لأسباب لا يعلمها إلا الله تم تقديم العديد من البلاغات الأخرى إلى القضاء العسكري وإلى نيابة الأموال العامة العليا ونيابة أمن الدولة العليا بخلاف الحكام الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والذي ورد في حيثياته إدانة واضحة ل محمد مرسي وجماعته واتصالاتهم بتنظيمات وعناصر أجنبية ممثلة في حزب الله وحماس وانتهاك هذه العناصر للسيادة المصرية ودخول أرض مصر الطاهرة من خلال الأنفاق أو بطرق غير مشروعة وقيام هذه العناصر بأعمال إجرامية وإرهابية حددتها المحكمة في مدونات حكمها وطلبت من النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع . بتاريخ 30/6/2013 خرج ملايين الشعب المصري إلى الشوارع والميادين هاتفين ب يسقط حكم المرشد ويسقط محمد مرسي ووضح للعالم كله نجاح المظاهرات وقرب سقوط محمد مرسي ونظامه ودستوره ومجالسه النيابية بالكامل مما يخشى معه مقدم البلاغ من هروبه وهروب باقي المبلغ ضدهم على مستوى كافة الجهات القضائية إلى الخارج مما يصعب معه ملاحقتهم لأي محاكمات جنائية قد تنتهي إليها تلك البلاغات هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مقدم البلاغ يتمسك بإصدار الأمر بالتحفظ على جميع مقار الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لحين انتهاء التحقيقات حيث قد تنتهي إلى تقديمهم للمحاكمات الجنائية وما قد يترتب على ذلك من إلزامهم جميعا بالتعويضات . ولما كان ذلك وكان مقدم البلاغ له مصلحة وصفة في هذه الطلبات حيث أن جميع البلاغات المقدمة منه ضدهم لكافة الجهات القضائية مازالت قيد التحقيق ومنها البلاغات أرقام 1374 ، 722 ، 1266 ، 2250 ، 5 ، 20 ، 1019 ، 3579 ، 753 ، 643 ، 113 ، 607 ، 584 ، 762 ، 690 ، 392 ، 542 ، 2013 ، 771 ، 333 ، 4809 ، 1190 ، 1003 ، 11 لسنة 2013 . و 4346 ، لسنة 2012 . وطلب صبري في نهاية بلاغه إصدار أمر بمنع كلاً من : محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع و عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وجميع أعضاء مكتب الإرشاد من مغادرة البلاد والتحفظ على مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وجميع مقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لحين انتهاء التحقيقات في كافة البلاغات المقدمة ضدهم والبلاغات الأخرى المقدمة من الغير .
