ناقش المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اجتماع له تطورات العلاقة بجبهة الإنقاذ ضمن مناقشة الوضع السياسي، وتوصل إلى أن يطرح على اللجنة المركزية في اجتماعها القادم النظر في مدى ملائمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ. وقال التحالف الشعبي في بيان اليوم إنه شارك في تأسيس جبهة الإنقاذ في أعقاب إصدار الإعلان الدستوري في ديسمبر من العام الماضي، باعتبارها تكتل للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية في الملف السياسي والدستوري، وخاض مع الجبهة حملة الاحتجاج على الدستور ثم مقاطعة الانتخابات البرلمانية قبل صدور الحكم القضائي بإلغائها. وأضاف أن جبهة الانقاذ برزت خلال هذه الفترة باعتبارها الإطار الذي يوحد القوى المعارضة ، وعلقت قطاعات واسعة من المصريين آمالها عليها في الخلاص من حكم الإخوان ولكنها فقدت تدريجيا جانبا كبيرا من الرصيد الجماهيري الذي تمتعت به في البداية وتحولت إلى ظاهرة إعلامية وشاب مواقفها الكثير من الارتباك وظهرت عاجزة عن الخروج من دائرة رد الفعل، وتقديم بديل مقنع للجماهير. وأضاف الحزب /أنه منذ البداية ظهر بوضوح غياب آليات واضحة لاتخاذ القرار داخل الجبهة التي ضمت قوى سياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار فضلا عن جمعيات أهلية وشخصيات عامة، كما ظهر عجزها، بسبب طبيعة القوى المشاركة فيها، عن التواصل مع الحركات والقوى الثورية والاحتجاجات الاجتماعية، مما أدى إلى شيوع انفراد بعض أطراف الجبهة باتخاذ مواقف فردية دون تشاور أو تنسيق مع باقي أطراف الجبهة، فكانت دعوة عمرو موسى لوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، والتي رفضها حزبنا في حينه. وتابع الحزب : "جاءت بعد ذلك اتصالات الدكتور السيد البدوي بقيادات إخوانية، ثم ذهاب بعض أطراف الجبهة - فرادى - لمؤسسة الأزهر وتوقيع وثيقة نبذ العنف سيئة السمعة، ثم اللقاء مع ممثل اليمين الأمريكي ماكين." وأشار التحالف الشعبي فى بيانه إلى أنه في الأسبوع الأخير انفرد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية بتلبية دعوة الرئيس مرسي "للحوار الوطني حول السد الأثيوبي" والتقى عمرو موسى المهندس خيرت الشاطر في لقاء كان يفترض أن يكون سريا، وأخيرا، فوجئ الحزب بالإعلان عن عقد المؤتمر العام الأول للجبهة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو لطرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكم الإخوان. وتابع الحزب قرر أن المكتب السياسي في ضوء ما سبق قرر أن يطرح على اللجنة المركزية في اجتماعها القادم النظر في مدى ملائمة استمرار الحزب في جبهة الإنقاذ. وأكد على أولوية بناء قطب ديمقراطي ثوري يضم القوى التي تتحمل كلفة مشروع الاستبداد والإفقار الإخوانى-على حد قوله- أكثر من غيرها، اى كل القوى الحية في المجتمع التي تتشكل من شبكات النشطاء والبؤر الفاعلة في المواقع العمالية والحركات النشطة للفلاحين والصيادين والحرفيين والقطاعات المتحيزة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل الطبقة الوسطى المدنية. وأكد سعيه للمشاركة في بناء تحالفات سياسية أوسع مع كل القوى الديمقراطية الساعية لفرض حد أدنى من قواعد الديمقراطية وحكم القانون عند إدارة شئون الدولة أو الصراع السياسي، والتي تضم فضلا عن المنظمات السياسية جمعيات أهلية وكيانات نقابية وقوى ليبرالية ويسارية، شرط الالتزام بموقف واضح ضد استدعاء العسكر أو الاستقواء بأركان السلطة القديمة، وبالدفاع عن الحريات العامة وعن كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي والسياسي من أي محاولة للانقضاض الأمني عليها.
