نظم عدد من نشطاء المهندسين وتجمع "مهندسون ضد الحراسة"، وقفة احتجاجية ظهر اليوم السبت أمام مقر النقابة، مطالبين بسرعة عقد جمعية عمومية طارئة لعرض التقرير المالي للنقابة. وشدد المهندسون المعتصمون أمام النقابة، بضرورة عرض تفاصيل حركة التعيينات والترقيات التي تمت مؤخراً بالنقابة، والتي كشفتها "الوادى" بالمستندات، في تعيين الأمين العام للنقابة الدكتور علي عبد الرحيم والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في تعيين وترقية الموظفين المنتمين للجماعة فقط، دون مراعاة قانون العمل. وندد المحتجون بعد التحقيق في المذكرات التي قدمت للجنة المشرفة للانتخابات، والتي اتهمت الإخوان بالتلاعب في كشوف التسجيل الالكتروني في انتخابات النقابة، وكذلك الكشف عن تفاصيل تكاليف العملية الانتخابية. وشدد المحتجون على إعادة هيكلة موظفي النقابة، منتقدين تجاهل طلب النقابة من الحكومة بإقرار كادر خاص للمهندسين، و زيادة بدل التفرغ للمهندسين. كما طالبوا أيضاً بضرورة أن يجتمع معهم المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، مع جموع المهندسين لمعرفة مطالبهم ، لعرضها فى اللجنة التأسيسية للدستور بإعتباره عضواً فيها. في إطار ذلك، قال المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين في تصريح خاص ل"الوادى" إن النقابة لن تتمكن من تحقيق مطالب المهندسين المحتجون، مبرراً بأن تكلفة عقد الجمعية العمومية للنقابة سوف يتكلف أكثر من 6 مليون جنيه، في الوقت الذي تعاني منه النقابة من أزمة مالية تقدر ب200 مليون جنيه، تنصب معظمها في المعاشات. وأكد أن ما يروجه البعض بترقية موظفي النقابة المنتمين لجماعة الإخوان "كذب وإفتراء" رغم مواجهته بالمستندات التي حصلت عليها "الوادى" مسبقاً. وأوضح خلوصي أن التكاليف المالية التي صرفت على الانتخابات مؤخراً سوف يتم عرضها في مجلة النقابة في العدد القادم، بالإضافة إلى بحث إمكانية عرض التقرير المالي للنقابة على موقعها الإلكترونى. وعن تقاعس النقابة في مطالبة الحكومة بإقرار كادر للمهندسين، رد النقيب قائلاً: "عايز راجل بن راجل يقولي إزاى أطالب حكومة على وشك السقوط بهذا، في ظل جو سياسي مضطرب"، وأضاف خلوصي: "دول شوية عيال مخهم مهلبية مش مخ مهندسين". وأكد خلوصى أن كل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالنقابة مع الشركات تتكبد خسائر فادحة، بسبب إهدار الحارس القضائي المهندس محمد بركة لأموال النقابة. وعن جمع المهندسين لتوقيعات -تمهيداً لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة- قال خلوصي: "يوروني إزاي هيسحبوا الثقة، عشان يتعمل جمعية عمومية ويتهزأوا، بالإضافة إلى أنه يستوجب أن تكون توقيعات سحب الثقة موثقة بالشهر العقاري، ويوروني إزاي هيجمعوها"، على حد قوله.
