قال المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين أن النقابة لن تتمكن من تحقيق مطالب المهندسين المحتجون، المطالبين بعقد جمعية عمومية للنقابة لعرض التقرير المالي، مبرراً بأت تكلفة عقد الجمعية العمومية للنقابة سوف يتكلف أكثر من 6 مليون جنيه، في الوقت الذي تعاني منه النقابة من أزمة مالية تقدر ب 200 مليون جنيه، تنصب معظمهم في المعاشات. وأكد أن ما يروجه البعض بترقية موظفي النقابة المنتمين لجماعة الإخوان "كذب وإفتراء". وأوضح خلوصي أن التكاليف المالية التي صرفت على الانتخابات مؤخراً سوف يتم عرضها في مجلة النقابة في العدد القادم، بالإضافة إلى بحث إمكانية عرض التقرير المالي للنقابة على موقعها الإلكترونى. وعن تقاعس النقابة في مطالبة الحكومة بإقرار كادر للمهندسين، رد النقيب قائلاً: "عايز راجل بن راجل يقولي إزاى أطالب حكومة على وشك السقوط بهذا، في ظل جو سياسي مضطرب"، وأضاف خلوصي: "دول شوية عيال مخهم مهلبية مش مخ مهندسين". وأكد خلوصى أن كل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالنقابة مع الشركات تتكبد خسائر فادحة، بسبب إهدار والحارس القضائي لأموال النقابة. وعن جمع المهندستن لتوقيعات، تمهيداً لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، قال خلوصي: "يورونى إزاي هيسحبوا الثقة، عشان يتعمل جمعية عمومية ويتنهزأوا، بالإضافة إلى أنه يستوجب أن تكون توقيعات سحب الثقة موثقة بالشهر العقاري، ويورونى إزاي هيجمعوها!". وكان عدد من نشطاء المهندسين وتجمع "ضد الحراسة"، نظموا وقفة إحتجاجية ظهر اليوم السبت أمام مقر النقابة، مطالبين بسرعة عقد جمعية عمومية طارئة لعرض التقرير المالي للنقابة. وشدد المهندسون المعتصمون أمام النقابة، بضرورة عرض تفاصيل حركة التعيينات والترقيات التي تمت مؤخراً بالنقابة، والتي كشفتها "الوادى" بالمستندات، في تعيين الأمين العام للنقابة الدكتور على عبد الرحيم والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، في تعيين وترقية الموظفين المنتمين للجماعة فقط، دون مراعاة قانون العمل. وندد المحتجون بعد التحقيق في المذكرات التي قدمت للجنة المشرفة للإنتخابات، والتي إتهمت الإخوان بالتلاعب في كشوف التسجيل الإلكتروني في انتخابات النقابة، وكذلك الكشف عن تفاصيل تكاليف العملية الانتخابية. وشدد المحتجون على إعادة هيكلة موظفى النقابة، منتقدين تجاهل طلب النقابة من الحكومة بإقرار كادر خاص للمهندسين، و زيادة بدل التفرغ للمهندسين. كما طالبوا أيضاً بضرورة أن يجتمع معهم المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، مع جموع المهندسين لمعرفة مطالبهم ، لعرضها فى اللجنة التأسيسية للدستور بإعتباره عضواً فيها.