نفى الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي ما تردد حول انخفاض فاعلية الإنترفيرون المصري، وقال: إن الدواء أعلن الحرب على مافيا الأدوية العالمية بعد أن أثبت نفس فاعلية الإنترفيرون الأجنبي وأجبر الشركات المنتجة له على تخفيض سعر الحقنة الواحدة من 1250 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، إضافة إلى إقبال الكثيرين من المرضى على الدواء المصري، وقلة طلبهم على الأجنبي. ■ بداية، كم عدد مرضى فيروس «سي» الذين يستخدمون الإنترفيرون المصري، وكيف تم إنتاجه؟ - وصل عدد المرضى الذين يعالجون بالإنترفيرون المصري في الهيئة العامة للتأمين الصحي حوالي 17 ألف مريض بفيروس الكبد الوبائي «سي». وعندما بدأنا استعمال الإنترفيرون في مصر كنا نستورده من الولاياتالمتحدةالأمريكية بمبلغ 1250 جنيها للجرعة الواحدة، ثم قامت إحدى شركات الأدوية المصرية بالحصول على حق تصنيعه بعد أن ضمنت الشركة الأمريكية مدى فاعليته على الإنسان ومطابقته لجميع مواصفات الإنترفيرون الأمريكي، ومنحت الشركة المصرية شهادة الجودة. ■ هل تمت إضافة الإنترفيرون الأجنبي إلى جانب المصري لمرضى التأمين الصحي؟ - في التأمين الصحي لا نستخدم إلا الإنترفيرون المصري وكان وزير الصحة الأسبق عمرو حلمي سمح بتداول الأجنبي إلى جانب المصري ولكننا عدنا في عهد الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة السابق لصرف الدواء المصري فقط. فهيئة التأمين الصحي جهة علاجية وخدمية يهمها في المقام الأول صحة المريض، والدواء المصري له نفس الفاعلية وسعره أقل بخمسين جنيها، ولا خطورة منه على صحة المريض، كما أن شركة «مينا فارم» شاركت في مناقصة طرحتها وزارة الصحة وفازت بإنتاجه، بالإضافة إلى ارتياح المرضى للإنترفيرون المصري كما أنه لا يوجد أي مطالب باستخدام الأجنبي. ■ هل إنتاج الإنترفيرون في مصر بمثابة إعلان حرب على مافيا الأدوية؟ - نتمنى أن تكون جميع الأدوية من إنتاج مصري ونحن قادرون على ذلك، لأن تجارة الأدوية المستوردة تحتكرها مافيا عالمية ولك أن تتخيلي عندما بدأنا استيراد الإنترفيرون كنا نشتريه بحوالي 1250 جنيهًا، والآن بعد أن صنعته الشركة المصرية ووردته لنا ب250 جنيهًا، اضطرت الشركات الأجنبية لبيعه بسعر 300 جنيه، ومع ذلك فإن تلك الشركات تحقق نسبة ربح عالية، وهذا يدل على مدى استغلالها للمرضى وسيطرتها على سوق الأدوية. ■ حدثنا عن نسبة شفاء المرضى بعد استخدامهم الإنترفيرون المصري؟ - نسبة الشفاء متساوية مع الإنترفيرون الأمريكي وتختلف من مريض لآخر، وهي مرتبطة بعوامل كثيرة مثل درجة وكم فيروس «سي» في جسم المريض ومدى حساسيته للدواء. ■ لماذا يشتكي المرضى من نقص الأدوية؟ - لا نعاني في هيئة التأمين الصحي من أية نقص، لأننا نتعامل مع الأدوية من منطلق الاسم العلمي وليس الاسم التجاري. وهناك حالات تصرف الدواء من الخارج عند وجود أي نقص في أي نوع من الأدوية، بالإضافة إلى وجود لجنة عليا مشكلة من أساتذة الجامعات لتحديد أنواع وكميات الأدوية التي تحتاجها الهيئة لتوافرها بشكل دائم. كما نتعامل مع جميع الأدوية الواردة بمناقصة وزارة الصحة، ورغم ذلك نقوم بعمل مناقصات خاصة بالهيئة لكثير من الأدوية غير المشمولة بمناقصة الوزارة طبقًا لاحتياج المرضى المنتفعين مثل مرضى الأورام والعيون والحالات النفسية والعصبية. ■ هل تحصل الهيئة على الأدوية من شركات مصرية فقط؟ - نعم وهذه الشركات تصدر أدويتها للدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى أن هناك رقابة من الهيئة العامة للرقابة على الدواء إلى جانب الإشراف الكامل من وزارة الصحة للتأكد من فاعلية الأدوية التي تحصل عليها الهيئة. ■ هناك شكاوى من مرضى التأمين الصحي تتعلق بضعف فاعلية الدواء المقدم لهم، ما مدى صحة ذلك؟ - هذه الاتهامات غير صحيحة، لأن الدواء لا يصنع خصيصا للتأمين الصحي والهيئة لا تملك أي مصانع لصناعة الدواء، كما أنها لا تتعامل مع شركات بعينها، وتحصل على الأدوية من شركات مصرية من خلال مناقصات عامة تقوم بها وزارة الصحة. عجز مالي ■ لماذا تستقل هيئة التأمين الصحي عن وزارة الصحة رغم أنها جهة علاجية وتحتاج لدعم الوزارة؟ - نحن لا نتبع الوزارة، وميزانيتنا تعتمد على اشتراكات المنتفعين فقط، وتحكمنا قوانين محددة بدأت في عام 1964 ومستمرة حتى وقتنا هذا، مثل قانون 79 الخاص بقانون التأمين الاجتماعي، وهو أعلى اشتراك في الهيئة، والقانون 32 الخاص بالعاملين بالجهات الإدارية، والقانون 99 الخاص بالطلبة. هذه الاشتراكات متدنية جدًا فأكبر اشتراك بالنسبة للمنتفعين لا يزيد على 50 جنيها سنويًا بخصم 1% من جهة العمل و3% من أجره الأساسي. وهذه النسب المتدنية بمثابة كارثة لأننا محكومون بموارد محددة يجب توظيفها جيدًا حتى تؤدي خدمات متطورة طوال الوقت لجميع المشتركين. كذلك الأمر في وسائل التشخيص، ففي الماضي كنا نعتمد على الأشعة العادية والآن أصبحنا نستخدم الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي بالإضافة للزيادة المستمرة في أسعار الأدوية. وفي الماضي، كان المريض يتوفى بسبب ارتفاع نسبة البولينا ولكن الفحص المبكر وطرق العلاج الحديثة جعلا من السهل علاجه بالغسيل الكلوي وتجرى لكل مريض 3 جلسات في الأسبوع بواقع 13 جلسة فى الشهر وأقل سعر للجلسة 150 جنيهًا. ■ ألا تعانون من عجز مالي مادامت الاشتراكات متدنية والخدمات تكلفتها مرتفعة؟ - رغم كل ذلك لم نعانٍ من عجز مالي من قبل وكنا نوفق أوضاعنا حسب مواردنا المالية لكننا هذا العام عانينا من عجز حقيقي، وأتمنى أن نتمكن من سده بسرعة من خلال دعم وزارة الصحة، عبر إصدارها قانونًا وليس قرارًا بالتأمين الإجباري على المواليد. تأمين إجباري ■ لكن هذا القانون يطبق بالفعل!! - نحن نطبق قرارًا أصدره الدكتور إسماعيل سلام وليس قانونًا، ما يعد كارثة حقيقية بالنسبة لنا، فهو وراء العجز المالي الذي نعاني منه وكان من السهل أن يدر لنا دخلًا كبيرًا إذا طبق إجباريًا، لذلك تقدمت هيئة التأمين الصحي بطلب لتحويل هذا القرار لقانون إجباري. فالقرار ينص على أن يدفع ولى الأمر عن ابنه المولود حديثًا اشتراكًا سنويًا قيمته 5 جنيهات (طابع) مقابل اشتراكه لمدة عام، وقام حاتم الجبلي برفع قيمة هذا الاشتراك إلى 20 جنيهًا. ولكن الأزمة الحقيقية في أن هذا الاشتراك ليس قانونا إجباريًا، فيوجد لدينا حوالي 14 مليون مولود لا يشترك منهم سوى مليون فقط، يعانون من عيوب خلقية وأمراض مختلفة، وبدلًا من أن تتعدى مواردنا ال 20 مليون جنيه، أصبحنا نعاني من عجز مالي لا يقل عن 180 مليونًا، ونحاول سد هذا العجز من خلال اشتراكات الطلبة. ■ ماذا عن حالات زرع الأعضاء وتكاليف العلاج الباهظة؟ - برغم ندرة الإيرادات، نقوم بجميع عمليات الزرع من خلال هيئة التأمين الصحي، وأصبحنا نعالج مرضى أنيميا البحر المتوسط بعمليات زرع النخاع وتكلفتها 75 ألف جنيه، وعمليات زراعة الكلى وتكلفتها 15 ألف جنيه وزراعة الكبد 75 ألف جنيه، ويحصل المريض على خطاب من الهيئة تتعهد فيه برد القيمة المالية المتفق عليها بعد إجراء الجراحة. على قائمة الانتظار ■ ولماذا يشكو المرضى من قائمة الانتظار التي تمتد لشهور طويلة؟ - لدينا بالفعل قائمة انتظار طويلة للمرضى، قد تكون بمحض إرادة المريض ووفقًا لاختياره الشخصي، كأن يصر على أن يعالجه أو يجري له الجراحة طبيب معين وهذا الطبيب مرتبط بمواعيد معينة، ما يجبر المريض على الانتظار،حتى يحين دوره الذي يحدده له الطبيب، أو كأن يرفض إقامته في عنبر للمرضى ويختار حجرة بسرير واحد أو سريرين، فعليه وقتها أن يدفع فرق التكلفة ولا ينتظر حتى يخلى له سرير في عنبر به أكثر من 6 أسر. ولدينا في الهيئة مراكز لخدمة المواطنين في كل المحافظات، حيث نسعى من خلالها جاهدين لراحة المرضى. وحتى نتلاشى أزمة الانتظار يمكنهم اختيار مستشفيات أخرى لا تتبع الهيئة، لكننا متعاقدون معها مثل مستشفى الهلال ومعهد ناصر والمستشفيات الجامعية والمراكز الحكومية والخاصة. ■ وما هي أكثر الأمراض التي تضع المريض على قائمة الانتظار؟ - أكثر هذه الأمراض هي جراحات قلب الأطفال لأن مستشفي أبو الريش للطلبة يقوم شهريًا بإجراء أكثر من 120 عملية وهذه مشكلة قومية، فهناك 6 آلاف طفل -يولدون سنويًا -مصابون بعيوب خلقية في القلب ويحتاجون لجراحات قلب مختلفة، ولا توجد إمكانيات لإجراء هذه الجراحات بشكل سريع، ويتم إجراء ما يقرب من 3500 عملية جراحية للأطفال على مستوى جميع المحافظات ومن هنا يبقى 2500 طفل في مصر على قوائم الانتظار وهذه ليس مشكلة التأمين الصحي وحده. ■ هل هناك أمراض لا يتم علاجها داخل التأمين الصحي؟ - جميع الأمراض يعالجها التأمين، باستثناء الخدمات التكميلية التي لا تؤثر على صحة المريض. ■ ما هو دور الهيئة في علاج مرضى السكر، خاصة لدى الأطفال في سن المدرسة؟ - تم الاهتمام بهؤلاء المرضى من خلال زيادة تفعيل استخدام القلم الحاقن للأطفال، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ تصرف على التحاليل الخاصة بهم، كي نضمن استقرار الحالة المرضية وذلك لما لهذا المرض من مضاعفات خطيرة على أبنائنا. أجور مضاعفة ■ وهل يعاني الأطباء العاملون بالهيئة من تدني الأجور؟ - نحن الجهة الوحيدة التي رفعت الحد الأدنى للحوافز إلى 200% كما رفعنا مقابل النوبتجيات للأطباء والممرضين وجميع العاملين بنسبة تفوق 200 %. كما قمنا بتثبيت ما يزيد على 15 ألف متعاقد من جميع الفئات مع احتفاظهم بكل ما كانوا يتقاضونه أثناء التعاقد، وجار تثبيت كل من مضى على تعاقده ثلاث سنوات وهم حوالي 2100 متعاقد. ■ ما هي الخطة الجديدة التي وضعتها لإدارة التأمين الصحي؟ - أعمل على وضع بروتوكولات لتحسين الخدمة الطبية التي تقدم لمرضى التأمين الصحي من خلال 3 محاور هي تحسين صورة الهيئة عن طريق حسن المعاملة والاستقبال، بالإضافة إلى زيادة منافذ تقديم الخدمة وذلك بالتعاقد مع مقدمي الخدمة من المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الغسيل الكلوي ومراكز الفحوصات، إلى جانب رفع دخل العاملين بالهيئة حتى نجعل مقدم الخدمة في استقرار نفسي ومادي، وهناك لجان يومية تتواجد داخل مستشفيات الهيئة من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين للمرور على المرضى لسماع ونقل شكواهم وحلها فورا، هذا بخلاف تشكيل لجان تعمل كفرق مساعدة لإدارة المستشفيات،كما تم التجهيز لإنشاء أكبر وأول مركز للأورام داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وهو مكون من 7 طوابق ويحتوي على أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والعلاج الإشعاعي والكيماوي، بتكلفة تزيد على 120 مليون جنيه وتم التعاقد مع أكبر أساتذة في الجامعات المصرية.
