ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2012/2013) ليصل إلى 184.8 مليار جنيه أي ما يعادل 6ر10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 117.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات. وذكر وزارة المالية - فى تقرير لها اليوم الخميس - أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي زادت لتبلغ 9ر3 نقطة مئوية خلال 10 أشهر مقابل 9ر1 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأشار التقرير إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 7% خلال 10 أشهر لتصل إلى 240 مليار جنيه مقابل 5ر224 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 3ر16%، مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9ر12%. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2012/2013) بنسبة 9ر12\% لتسجل 7ر74 مليار جنيه مقابل 2ر66 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 3ر18\% لتسجل 7ر72 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4ر61 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. كما صعدت الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 8ر27\% و4ر12% ليسجلا 8ر13 مليار جنيه و1ر13 مليار جنيه على التوالي خلال 10 أشهر مقارنة مع 8ر10 مليار جنيه و7ر11 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وأرجع التقرير انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى تراجع المنح بنسبة 8ر48% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 6ر4 مليار جنيه مقابل 9ر8 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له، فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 8ر7% ليسجل 58 مليار جنيه مقارنة مع 9ر62 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له. كما تراجعت عوائد الملكية بنسبة 5ر24% لتسجل 7ر35 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل (2012/2013) مقابل 3ر47 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، وذلك نتيجة لانخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنسبة 1ر46% و6ر4% خلال فترة الدراسة لتسجلا 6ر7 مليار جنيه و4ر12 مليار جنيه على التوالي مقابل 14 مليار جنيه و13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات بنسبة 6ر23% خلال الفترة من يوليو 2012 إلى أبريل 2013 ليصل إلى 423 مليار جنيه مقابل 4ر342 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في كافة الأبواب وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر23\% ليصل إلى 4ر125 مليار جنيه مقابل 4ر101 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له. وزادت مدفوعات الفوائد خلال 10 أشهر بنسبة 31% لتسجل حوالي 6ر116 مليار جنيه مقارنة مع 9ر88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 2ر23% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 8ر112 مليار جنيه مقابل 5ر91 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. كما ارتفع شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 2ر17% خلال 10 شهور ليسجل 9ر23 مليار جنيه مقابل 4ر20 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. ولفت التقرير إلى أن معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال فبراير الماضي زاد مسجلا 1ر1% ليصل إلى 1211 مليار جنيه مقابل 1ر1198 مليار جنيه خلال يناير السابق له، فيما زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 3ر15% خلال فبراير الماضي مقابل 8ر14% بنهاية يناير الماضي، وزاد مقابل 9ر6% بنهاية فبراير 2012. وذكر أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية زاد ليسجل 1ر8% خلال أبريل الماضي مقابل 6ر7% خلال الشهر السابق له، وتراجع مقابل 8ر8% خلال أبريل 2012، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي ليصل إلى 8ر8% مقارنة مع 2ر8% خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل 3ر9\% خلال أبريل 2012.
