أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبيرعن بالغ قلقها وانزعاجها، لما تتعرض له الثقافة المصرية من هجمة شرسة، تهدف إلى تجريف الهوية الوطنية، والتخلص من الميراث الثقافي التنويري، الذي لعب دورًا كبيرًا في نهضة مصر. وقد لفت نظر اللجنة قيام النظام الحاكم، الذي عبّر في كثير من مواقفه عن عداء لحرية الرأي والتعبير، واعتماده فقط ثقافة السمع والطاعة، بالتحرك مؤخرا نحو إهدار القيم الثقافية للشعب المصري، باختيار وزير الثقافة الجديد، الذي سارع منذ اللحظة الأولى لتوليه موقعه لتنفيذ مخطط أعدته الجماعة التي أتت به للتخلص من قيادات العمل الثقافي تباعا، بأساليب تتسم بالفجاجة والشخصنة والجلافة، وكان آخرها إقالة رئيس قطاع الفنون التشكيلية من منصبه، الذي استجاب لرغبة جموع الفنانين التشكيليين، وافتتح المعرض العام للفنون التشكيلية، رغم رفض الوزير الذي سمح لنفسه بالتدخل في أعمال اللجنة المنظمة دون وجه حق، ثم بعد ذلك إنهاء انتداب رئيسة دار الأوبرا المصرية فجأة، ما أدى بقيادات الأوبرا والعاملين بها إلى الامتناع عن تقديم العروض، والاعتصام بمقر الأوبرا والمطالبة بإقالة الوزير، ولم يكتف بذلك بل أنهى انتداب رئيس دار الكتب، وأشاع مناخا خانقا دفع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة إلى تقديم استقالته. كما استقال الشاعران الكبيران أحمد عبد المعطي حجازي وفاروق شوشة من رئاسة مجلة "إبداع" و"منتدى الشعر". وأشادت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير فى بيان لها بالطريقة المتحضرة للمثقفين المصريين والمبدعين بالتعبير عن رفضهم مسلك الوزير غير المسبوق وتمسكهم بإقالته؛ فإنها تحذر من خطورة هذا المخطط، الذي أتى لتنفيذه والذي يستهدف هدم الثقافة المصرية، تحت شعار التطهير ومحاربة الفساد. وتناشد اللجنة كل القوى المناصرة لحرية الرأي والتعبير والإبداع التصدي لهذا المخطط، كما تدعو جميع المثقفين إلى التكاتف والاصطفاف للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، وأن تأخذ مصر مكانتها، وألا تخسر ما تبقى لها من قوة تأثير ثقافي قام على أكتاف أجيال متعاقبة من المبدعين والفنانين والكتاب جعلوا من مصر على الدوام قلعة للاستنارة وحائط صد ضد جحافل التخلف التي تريد إعادة مصر إلى ظلام القرون الوسطى.
