تنظر غدا محكمة جنح المطرية أولى جلسات الاستئناف المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على قرار حبسه في قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى الحزام الأخضر لإحدى الشركات الزراعية. وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، ورفضه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة. ونسبت التحقيقات إلى وزير الإسكان الأسبق، ارتكاب مخالفات مالية، عن طريق موافقته على التظلم المقدم من إحدى الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998 لتخفيض سعر الفدان من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر. وكانت الشركة بعد 3 سنوات تقريبا قد تقدمت بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذي ترتب عليه تربح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريبًا دون وجه حق، فضلًا عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.