أستنكرت حركة صحفيون من أجل الإصلاح إصرار أعضاء مجلس النقابة والنقيب، علي المد الوجوبي للصحفيين في الصحف القومية حتى الخامسة والستين ، رغم ان القانون ينص علي التقاعد في سن الستين مع جواز المد أو عدمه ،بعد ثورة أسقطت دولة العجائز الي غير رجعة، ودعت لتمكين الشباب . وأشارت الحركة، إلي أنه في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بتصحيح مسار الصحافة المصرية والمساواة واحترام القانون ، يخرج علينا مجلس نقابة الصحفيين ، ليهدد ويتوعد دون أدني مراجعة قانونية أو ثورية لبياناته التي تحرج نقابة الصحفيين. وأكدت الحركة، علي أن في مصر ثورة مجيدة قادها شباب مخلصون ، تنادي باعطاء مساحات أكبر للشباب ، بينما مجلس النقابة ينادي بالمد الوجوبي للشيوخ -الذين هم محل تقدير واحترام- وهو الأمر الذي ولا شك يؤثر علي الشباب وحقوقهم . ودعت حركة صحفيون من أجل الاصلاح، المجلس اعضاء ونقيبا ، الي الكف عن اطلاق التهديدات وتصفية الحسابات السياسية علي خلفية مقترح شخصي مخالف للقانون ، فلا يصح ، ان يهدد صحفي زميله في عقر داره ، وبالمخالفة الصريحة للقانون " مادة 61 " وبالاستناد لجمعية عمومية محل طعن وجدل من بعض الصحفيين ، مؤكدة أن العنف اللفظي والجري وراء اصدار بيانات مصالح حزبية تخدم علي عشيرة المجلس لن يجدي ، وهي جريمة مكتملة الأركان في حق العمل النقابي . ورأت الحركة، أن هجوم مجلس النقابة غير المستند لدليل قانوني أو حجة منطقية مقبولة علي المجلس الأعلي للصحافة ، غير مبرر وغير حكيم ، خاصة ان مجلس النقابة طرق بنفسه باب المجلس الأعلي للصحافة بل والسلطة التنفيذية ، لحل أزماته بعد فشله في ادارة العمل النقابي، فرحم الله مجلس عرف قدر نفسه وحدود قدراته . وطالبت الحركة مجلس النقابة باصدار تقرير حول الممارسة الصحفية ، ليعرف الجميع ، رؤيته الحقيقة في الممارسات محل الرفض في الوسط الصحفي ، والتي وصلت الي مرحلة تجاوزات غير مسبوقة ، وذلك بدلا من انتقاد تقرير المجلس الأعلي للصحافة حول الممارسة الصحفية ، الذي أشرف عليه نخبة من أساتذة الإعلام وشيوخ المهنة ، بتصريحات مبتورة الصلة باللوائح والواقع ومليئة بالمناكفات . وأتهمت الحركة مجلس نقابة الصحفيين بالاصرار علي المضي في طريق مخالفة القانون وتحويل النقابة إلي فرع لجبهة الانقاذ ،و حزبنة العمل النقابي ، دون نظر لمصالح الصحفيين الحقيقية والملحة وشباب الجماعة الصحفية .