تبدأ اليوم، فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، الذى ينعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بكليه طب القصر العينى، بعنوان "قوانين التعليم العالى بين الواقع والمأمول"، والذى دعت إليه نقابتى أعضاء هيئة التدريس المستقلة والمهنية والقوى الوطنية الثورية للجامعات المصرية. ويناقش المؤتمر عدد من المحاور والقضايا فى الجامعات المصرية تخص الطلاب وأساتذه الجامعات وأهمها زيادة المرتبات لأعضاء هيئات التدريس وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولأسرهم، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر وقانون موحد لأعضاء هيئة التدريس، مع توازن الحقوق والواجبات، وتعديل قواعد الترقية والإعارات والإجازات، بالإضافة إلى مناقشة قضية تطوير التعليم، والتأكيد على مجانيته، وإعادة تقييم مشروعات الجودة. ويقول إيهاب خيرى مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة طنطا، إن مجلس إدارة المؤتمر لن يفرط في أي من هذه المطالب، مهداً بالتصعيد في حال الالتفافات التى قد تحدث من قبل المسئولين ومن بيدهم الأمر، طبقاً له. وأعرب عن رفضهم لما يصدر من المجلس الإستشاري لوزير التعليم العالي، وما وصفه بمحاولات خداع أساتذة الجامعات والرأي العام بأقوال غير حقيقية عن مرتبات وهمية، قائلاً إنها مسكنات للتهدئة لتمرير قانون يدمر التعليم في مصر. من جانبه، قال الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمى بإسم المؤتمر: "نحن حريصون على التواصل مع الطلاب لعرض رؤاهم وتطلعاتهم، لما ينبغي أن تكون عليه الجامعات والتعليم، خاصة في ظل ما يحاك في الظلام مستهدفاً خصخصة الجامعات"، مشيراً إلى رفض أعضاء هيئات التدريس بشكل قاطع ما ورد من أخبار عن وجود مشروع قانون جاهز تضطلع به مجموعة معينة لها أهدافها، على حد قوله. وأوضح أنه تمت دعوة الجامعات المصرية منذ أسابيع للمشاركة في المؤتمر وإعلان توحدهم بهذا المؤتمر.
