قررت النقابة المهنية لأساتذة الجامعات والنقابة المستقلة 16 ابريل و حركة حقنا للجامعات عقد مؤتمر عام لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية يوم السبت الموافق 31 مارس 2012 ، في تمام العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية طب قصر العيني ، على أن تكون محاور هذا المؤتمر ملبية لتطلعات الجميع والنهوض بالجامعات ومحاربة محاولات خصخصة الجامعات المصرية وسيطرة رجال الإعمال عليها , وتم تحديد محاور المؤتمر كالتالى: زيادة المرتبات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية،ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر وقانون واحد لأعضاء هيئة التدريس ، مع توازن الحقوق والواجبات،تعديل قواعد الترقية والإعارات والإجازات، تطوير التعليم ، والتأكيد على مجانيته ، وإعادة تقييم مشروعات الجودة. ونؤكد أن مجلس إدارة المؤتمر لن يفرط في أي من هذه المطالب،ولن نتراجع عن تنفيذ أى منها، بل لنا مجموعة مطالب واضحة وعادلة وشرعية، إما ان تتحقق، وإما أن يكون هناك تصرف حازم ردا على الالتفافات التى تحدث من قبل المسئولين ومن بيدهم الأمر. كما نرفض تماما كل ما يصدر عن المجلس الاستشاري لوزير التعليم العالي، ومحاولات خداع أساتذة الجامعات والرأي العام بأقوال غير حقيقة عن مرتبات وهمية، فهي مسكنات للتهدئة لتمرير قانون يدمر التعليم في مصر. ولا نعترف به ولن نعترف او نشارك في أي مجلس آخر تحت أي مسمى يتم إنشاءه في أي وقت آخر بهدف خداع الجميع، فالقرار لأعضاء هيئة التدريس جميعا لا لمجلس يفرض عليهم من هذا او ذاك. نرفض بشكل قاطع ما ورد من أخبار عن وجود مشروع قانون جاهز تضطلع به مجموعة معينة لها أهدافها ، وسوف يقومون بتمريره في ظل الوضع الحالي للوطن ، ونؤكد على أن أي قانون جديد لابد أن ينشأ عن إرادة حرة من كافة علماء مصر في كل الجامعات المصرية بكلياتها وأقسامها من الأستاذ إلى المعيد.