تقدم ابراهيم عبد الكريم ابراهيم الحاج على بصفته الممثل القانونى لجمعية الشفافية الليبية بإنذار للنائب العام المستشار طلعت عبد الله للمطالبة بالتحفظ وتجميد اموال قذاف الدم قائلا.." لقد قامت الاجهزة الامنية فى وقت سابق بالقبض على احمد قذاف الدم المطلوب تسليمه للسلطات الليبية كما قامت كذلك بالقبض على البعض الاخر من المطلوبين للحكومة الليبية من رموز النظام السابق الا ان الحكومة المصرية ومكتب النائب العام لم يقوما باجراء اخر اهم وهو تجميد أموال رموز النظام الليبى المقبوض عليهم وغير المقبوض عليهم حسب القائمة السابق ارسالها لمكتب النائب العام تتضمن اسماء المطلوب تجميد اموالهم . وحيث ان اجراء التجميد لايقل اهمية عن اجراء الضبط بل انه يزيد عنه فى الاهمية كأولوية اولى نحو رد هذه الاموال للحكومة وللشعب الليبى ولما كانت الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الاضافية المنفذة للاتفاقية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعه عليها فى ارسال طلبات التجميد والمصادره مابين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدولة الاصل طالبة الاسترداد وفقا للنصوص التالية منها: اولا- مادة 3 فقرة 1- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. كما تنص المادة 46 فقرة 8 على.. لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.