أكد المستشار محمد بغدادى رئيس محكمة شمال القاهرة، أن تمزيق الدكتور ثروت نافع عضو مجلس الشورى لمستند الإنذار الذى ارسله نادى القضاة لمجلس الشورى، يعد جريمة إتلاف مستند رسمى يعاقب عليها طبقا لنصوص قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وأضاف خلال برنامج "القانون والناس مع ابراهيم إلياس"، من المفروض ان الانذار مرسل لرئيس مجلس الشورى، من جموع قضاة مصر الذين حضروا الجمعية العمومية الطارئة، وبلغ عددهم 11 ألف من رجال القضاء، أى يعبرون عن القضاة جميعا، مؤكدا ان ذلك يثبت عدم وجود خلافات بين الاسرة القضائية. وأوضح انه لايوجد مايسمى بحركة "قضاة من اجل مصر"، لانه تم تحويلهم للجان الصلاحية بعد موافقة الجمعية العمومية، التى ترفض وجودهم اساسا فى القضاء، وتم انتدابهم للعمل فى الوزارات وهؤلاء نفر لايزيد عددهم عن اربع عشرة شخص. واكد ان مصطلح تطهير القضاء مرفوض جملة وتفصيلا، وان المنظومة تلفظ كل من يفسد فيها بلجان الصلاحية التى تنعقد بشكل دورى، وان من دعى لمليونية الجمعة الماضية حزب سياسى واحد يقف خلفه بعض الاسلاميين. وأكد بغدادي، أن كل دول العالم تشيد بالقاض المصرى ، فى حين انه يهاجم فى بلده ، مؤكدا ان تخفيض سن التقاعد لستون عام معناه خروج 3500 قاض موالحرمان من خبراتهم الواسعة، وبالتالى المساهمة فى تكس القضايا بصورة اكبر، رغم الاحتياج لتعيين دفعة جديدة من وكلاءالنيابة والقضاة. ومن جانبه، أكد المستشار محمود سامى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن نادى القضاة لايعبر عن جموع قضاة مصر، وأن المنوط به شؤون القضاة جهتان فقط، المجلس الاعلى للقضاة والجمعيات العمومية للقضاة، ولكن في نفس الوقت يجب احترام وجهة نظر نادي القضاة. وقال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج " القانون والناس مع ابراهيم الياس "، أن قضاء مصر ليس فاسد وان كان به بعض العوار فمثله ككل مؤسسات الدولة، مؤكدا ان جموع الشعب المصرى مازالت تثق به والدليل لجوئهم له عند اى مشكلة تقابلهم.