اعتمدت الهيئة العليا لحزب ''الدستور'' صباح اليوم المقترح المقدم من ''جميلة إسماعيل'' أمينة التنظيم بالحزب، والتي تستهدف استكمال البناء التنظيمي للحزب على أسس علمية وعملية سليمة, وإيجاد آليات دائمة لحل النزاعات والتقويم المستمر للحزب, وتنمية الكوادر السياسية والاستفادة من الطاقات الخلاقة للحزب والاستعداد للمؤتمر العام والاستعداد للانتخابات البرلمانية والمحلية. حيث يقوم برنامج العمل على وضع لائحة داخلية تنظم العمل في أمانة التنظيم، وتشمل قواعد الهيكلة الداخلية والانتخاب وفقا لنص المادة 122 مكرر, والانتهاء من هيكلة المحافظات التي لم يتم هيكلتها بعد في خلال 6 اسابيع بالانتخاب وهو ما لا يتعارض مع نصوص اللائحة (طالع المادة رقم 124)، اما بالنسبة للمحافظات التي توجد بها نزاعات أو طعون على إجراءات الهيكلة، يتم تلقي الطعون والشكاوى خلال فترة أسبوعين، ويتم فحص هذه الطعون والشكاوى من قبل لجنة تابعة لأمانة التنظيم لفض المنازعات بمشاركة حقوقيين مستقلين وترفع اللجنة توصياتها لأمانة التنظيم لاتخاذ اللازم سواء بإعادة الهيكلة بالانتخاب - كليا أو جزئيا - أو اعتمادها. كما تضمن البرنامج تفعيل لجنة العضوية واعتماد طلبات العضوية المتأخرة، وإصدار الكارنيهات بدءاً من منتصف مايو, وتوفيق الأوضاع القانونية لعقود مقار الحزب على مستوى الجمهورية وسداد الإيجار المستحق عليها حتى تاريخه وتفعيل لجنة التدريب والتثقيف وتنمية الكوادر السياسية بناء على خطة ستعلن خلال أسبوعين, وتفعيل التواصل مع الأعضاء بصورة مباشرة من خلال مسئولي الاتصال التابعين للجان التنظيم بالمحافظات المختلفة، علاوة على إصدار نشرة نصف شهرية من أمانة التنظيم بأهم القرارات والأخبار والفعاليات التنظيمية للحزب,و تشكيل لجنة فنية لإدارة قواعد بيانات الأعضاء,وتشكيل وتفعيل لجنة الاكتشاف للتعرف على القدرات والإمكانات المختلفة لأعضاء الحزب، ودعوتهم للمشاركة في الأنشطة المناسبة,بالاضافة الى عقد لقاء اسبوعي بالسكايب مع مسئولي لجان التنظيم بالمحافظات,و تدوير اللقاءات التنظيمية بين المحافظات المختلفة لتفعيل اللامركزية فى الحزب,والبدء في تكوين نواة للماكينة الانتخابية للحزب استعدادا لانتخابات البرلمان والمحليات وتضمن البرنامج تشكيل لجنة لدراسة التطوير اللائحي بناء على التطبيق العملي والتنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحزب للإعداد للمؤتمر العام، وتفعيل لجان فض المنازعات بالمحافظات، والتخاطب مع أمانة الصندوق ولجنة تنمية الموارد المالية لتخصيص الموارد اللازمة لتعظيم التأثير السياسي للجنة العمل الجماهيري والتواصل مع المواطنين في كافة المحافظات، ووضع خطة عاجلة لدعم النشاط الطلابي في الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وتوفير الموارد اللازمة لذلك بالتعاون مع أمانة الصندوق ولجنة تنمية الموارد المالية. حيث تم وضع تصور للفريق المكلف بالهيكلة و المراقبة علي سير اجراءات الانتخابات في المحافظات المختلفة اضافة الي تصور للجنة فض المنازعات, وتم تشكيل فريق الهيكلة ليتضمن احمد حرارة,و انيسة حسونة,وابراهيم نوار,وجميلة اسماعيل,و كمال عباس ,ومحمد التحفة, وهالة شكرالله, ووائل نوارة. كما تم تشكيل فريق المراقبين على ان يتم دعوة عدد من الشخصيات العامة والحقوقيين – لمراقبة سير إجراءات الهيكلة والانتخابات في المحافظات المختلفة وتغطيتها إعلاميا مثل خالد علي,وناصر امين,ونجاد البرعي,ومالك عدلي,وحافظ ابو سعدة,وحسام بهجت,وعمرو امام,ومحمد عبد العزيز,وإبراهيم عيسى,و يوسف الحسيني,وريم ماجد,و محمود سعد. كما تم تشكيل لجنة التوافق وتسوية النزاعات التنظيمية حيث تقوم هذه اللجنة مؤقتا بالدور التنفيذي لمجلس الحكماء في شق "التحكيم" وتسوية النزاعات,حيث تهدف اللجنة الى تحسين درجة التوافق والجو العام في الحزب على مختلف المستويات المركزية والقاعدية,وتسوية أكبر قدر ممكن من النزاعات التنظيمية (علاج),وتقليل النزاعات المستقبلية (وقاية). حيث تم وضع تشكيل مقترح اللجنة يضم حسام عيسى ,ومني مينا, وخالد علي ,وماجدة عدلي, وناصر أمين, وعزة كامل, ونجاد البرعي, وعايدة سيف الدولة, وحسام بهجت. بحيث تكون صلاحيات اللجنة النظر في الطعون والتظلمات والشكاوى الواردة من بعض المحافظات واللجان التي تم هيكلتها ,وإصدار التوصيات ورفعها إلى أمين التنظيم سواء بإعادة الانتخاب والهيكلة جزئيا أو كليا أو اعتماده,على ان تكون قرارات اللجنة ملزمة للأطراف المتنازعة – توقع الأطراف على تعهد بالالتزام بقرارات اللجنة ,وتقدم اللجنة توصيات بالتعديلات المطلوب.
