حفظت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابات التحقيقات فى وقائع الفساد بشركة القري الذكية التي وردت بتقارير رقابية للجهاز المركزى للمحاسبات لعدم وجود جريمة. كان عاطف عمر وكيل نيابة الأموال العامة قد أمر بانتداب لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع البلاغ المقدم من مجدي أحمد بيومي المساهم بشركة القري الذكية والذي طالب بالتحقيق في وقائع فساد بالشركة تمثلت في التعاقد مع شركة شماس لإدارة النوادى الرياضية، فيما يخص قيام شماس بتحصيل نسبة 10 % من اليرادات على أن يؤول الباقى لشركة القرى الذكية التي تتحمل كافة المصروفات المتعلقة بالنادى دون تقديم القوائم المالية. انتهت اللجنة إلى عدم وجود أى مخالفات قانونية بالتعاقد، وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وفقا للائحة المشتريات واللائحة المالية الخاصة بشركة القرى الذكية المنظمة لإبرام هذه النوعية من عقود الخدمات، وأنه لا توجد ثمة مخالفات شابت إبرام هذا التعاقد، أو مراحل تنفيذه، وتمت جميع المعاملات المالية فى التعاقد، ومراحل تنفيذه وفقا للأوضاع المقررة قانونا.