قال معهد القانون للتدريب والدراسات القانونية، أن إلغاء الحظر الوارد علي استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات السياسية، جاءت خطوة استبشرت بها الأحزاب ذات المرجعيات الدينية، واستهجنتها التيارات السياسية المدنية، متسائلا "هل كان هذا التعديل القانوني بالإلغاء معبراً عن رغبة السلطة القائمة وجناحها الحاكم، أمْ كانَ معبراً عن إرادة شعب يتوق إلي الحرية في كل صورها؟". وأعرب المعهد -في بيان له اليوم- عن قلقه من هذا التعديل التشريعي الذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس الشوري يعد ترجمة حقيقية لرغبة الأغلبية المسيطرة علي المجلس في تنفيذ أجندتها الخاصة ومصالحها في التميكن لتياراتها الأيدولوجية، وليس ترجمة لنبض الشارع ولا للنظام السياسي الجديد الذي دشنه الدستور علي أسس من المواطنة والمساواة وعدم التمييز. ويري البيان أن مجلس الشوري الذي يتولي السلطة التشريعية بشكل مؤقت وعارض وحلاً لأزمات سياسية لم يكن مؤهلا للقيام بهذا الدور، بل ولم يتم انتخابه في الأساس للقيام بهذا الدور الحيوي والخطير في تلك المرحلة الفاصلة من عمر الوطن، وذلك ليس انتقاصا من قدر أعضائه وقيمتهم، ولكن ترجمة لمبدأ سيادة الشعب، فالشعب انتخب هؤلاء الأعضاء وفق السلطات التي كان منصوصا عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2013 ولم ينتخبهم للقيام بالتشريع. وأوضح البيان أن الوظيفة التشريعية لهذا المجلس يجب أن تحدد بحدودها القانونية والدستورية وحالة الضرورة التي ألجأت مؤسسة الرئاسة إلي منح مجلس الشوري هذه الوظيفة، ومن ثم فيجب أن يلتزم المجلس بتشريعات الضرورة وفقط ولا يتجاوزها إلي تشريعات أخري تمس بنية النظام وتركيبته وتغير عقيدة المواطنة والمساواة بين المواطنين وإلا كان ما يتجاوز ذلك من التشريعات معيبا بعد الدستورية ومشوبا بالتعسف في استخدام السلطة لحساب تيار أو فصيل من فصائل الوطن دون آخر وهو ما يخالف قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص وكلتاهما قاعدة دستورية محلية ودولية. وطالب البيان تشريعية الشوري بضرورة إعادة النظر في هذا التعديل التشريعي الذي يلغي حظر استخدام الشعارات الدينية خاصة لعدم توائمها واتساقها مع مجتمع ما يزال يحبو في أولي أبجديات الديمقراطية وما زال يتعلم الهجاء في مدرسة الحرية وحقوق الإنسان، كما يناشد المجلس ألا يتجاوز حدود وظيفته الاستثنائية حفاظا علي الوطن من الجدل القانوني العقيم الذي يزيد الوطن انقسامًا ويزيد الاحتقان السياسي حدة.
