انتهت هيئة قضايا الدولة من اعداد مذكرة بما انتهت إليه من قرارات بشأن ضرورة تسوية النزاع الدائر حالياً حول منصب النائب العام، وقامت بإرسالها إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والمستشار محمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار طلعت عبد الله والمستشار عبد المجيد محمود، بوصفهم أطراف النزاع في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء. وقد علمت "الوادي" بتفاصيل المذكرة حيث جاء نصها كالتالي: بعد الاطلاع على المادة 179 من دستور مصر الجديد بعد الثورة بشأن ولاية هيئة قضايا الدولة بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وعلى المادة 8 من قانون هيئة قضايا الدولة الحالي بشأن أحقية الهيئة في اقتراح الصلح على الجهة المختصة في أي دعوى تباشرها الهيئة، فقد قررت الهيئة تسوية المنازعة الدائرة حاليا حول منصب النائب العام والصادر بشأنها حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء رقم 3980 لسنة 129 ق استئناف عالى القاهرة بجلسة 27/3/2013 ، على النحو التالي - و بشرط الالتزام بكافة البنود الآتية: 1 - التزام السيد المستشار/ عبد المجيد محمود بالتنازل عن عودته الى منصبه السابق كنائب عام. 2 - التزام السيد المستشار/ طلعت عبد الله بطلب عودته الى منصة القضاء. 3 - التزام مجلس القضاء الأعلى باختيار من يشغل منصب النائب العام - من غير من سبق له تقلد هذا المنصب - وفقا لما قرره الدستور الجديد في هذا الشأن. 4 - التزام السيد/ رئيس الجمهورية باصدار قرار التعيين في منصب النائب العام وفقا لما يقرره مجلس القضاء الأعلى. كما تقرر هيئة قضايا الدولة هذه التسوية وفقا لاختصاصها الدستوري وصحيح نص القانون، آملة أن تلقى هذه التسوية موافقة جميع الأطراف، وعلى من يرفض هذه التسوية تحمل مسئولية قراره أمام الشعب وأمام القانون.
