أعلن حزب الوفد، في بيان له اليوم، عن تبنيه مبادرة بدعوة كافة القوى الوطنية المشاركة فى التحالف الديمقراطى من أجل مصر، والتى ترغب فى الإنضمام إليه للتوافق حول المعايير الموضوعية لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، على أساس من التوافق العام، وإعلان هذه المعايير بما لا يقبل "اللبس"، وإعلان آلية تنفيذها، بما يجعل الجميع على قدر الإلتزام أمام الشعب، وذلك فى إطار المبادئ التى قررتها وثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر، والمنادية بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والتى وقع عليها الكثير من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، ومنها أحزاب الأغلبية فى المجلسين. وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد إن الحزب سيقوم، غداً الخميس، بتوجية الدعوات إلى كل الأحزاب والقوى السياسية التى وقعت على وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، للإجتماع بمقر الحزب ببولس حنا الأحد المقبل. وأشار شيحة إلى أن حزبى الحرية والعدالة والنور السلفي سيكونان في مقدمة القوى السياسية التى ستوجه إليها الدعوات لحضور هذا الإجتماع للتوصل إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف بشأن ممثلى الجمعية التأسيسية للدستور. وأضاف بأنه تم إرجاء قرار الحزب بشأن مرشح الرئاسة الذي سيدعمه بعد إنسحاب منصور حسن إلى الثلاثاء المقبل. وأكد أن قرار الهئية العليا للحزب واضح وصريح بعدم خوض أى من أعضائه للانتخابات الرئاسية القادمة، منوهاً إلى أن عدد من أعضاء الهيئة العليا طالبوه بالترشح إلا أنه فضل الإمتثال لقرار الهيئة العليا للحزب . وأوضح شيحه أنه لم تكن لديه الرغبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة الإنتقالية، وأن التوجه العام داخل الوفد يصب في صالح دعم عمرو موسى. وكان حزب الوفد، أعلن إنسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور إستجابة لمواقف القوى الليبرالية ودعاة الدولة المدنية الذين قرروا الإنسحاب إحتجاجا على سيطرة تيار الإسلام السياسى على تشكيل الجمعية. ورغم انسحاب الوفد من الجمعية التأسيسية للدستور إلا أن هذا القرار لم يمنع محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب من المشاركة في الإجتماع الأول للجمعية التأسيسية وهو ما قد يعرضه للفصل من الحزب -على حد قول- فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد. وأشار بدراوي إلى نص المادة الخامسة من اللائحة تقضي بأن يلتزم العضو بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته ويحال من يرتكب مخالفة لذلك من أعضاء الهيئة العليا إلى التحقيق أمام لجنة خماسية بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، كما تجتمع الهيئة العليا للحزب خلال أسبوع في حال الفصل لتصدر القرار بأغلبية الهيئة العليا . ونوه إلى أن قرار الفصل تم تطبيقه على 9 من نواب الوفد بعد خوضهم لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 بالمخالفة لقرار الحزب بالإنسحاب من هذه الانتخابات .
