حجزت محكمة جنوبالقاهرة، نظر التظلم المقدم من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق على قرار التحفظ على أمواله فى قضايا فساد وزارة الزراعة لجلسة 28 مايو للنطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد يحيى وعضوية المستشارين عبد الله الباجوري وأمجد مهران وسكرتارية محمد وجيه. كان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة قد أصدر قرارًا بمنع يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والمهندس عبدالحميد هلال يس رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف فى أموالهم فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم التى تتهمهم بإهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس شركة (مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي) سليمان عامر، حيث سمح والى وسويلم لعامر بتحويل نشاطه الزراعى المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحي. ووجه قاضي التحقيق ليوسف والى وقيادات سابقة بوزارة الزراعة تهم بيع مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس فى نطاق محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998 وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزارى رقم 1347 لسنة 1998 وذلك بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983، والقرار رقم 1444 لسنة 1998 وقدرت وزارة الدولة لشئون البيئة تكاليف استعادتها وإعادة تأهيل الأرض بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً وأيد ذلك تقرير لجنة الخبراء.
