أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد أن الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق مطلوب على زمة قضايا أخرى فى جهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة ولذالك لن يتم الإفراج عنه بعد قبول محكمة النقض لطعنه على حكم سجنه 10سنوات وإعادة محاكمته. الجدير بالذكر ان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق من وزارة العدل لتحقيق فى قضية فساد وزارة الزراعة أصدر قرار منع من السفر والتصرف فى ممتلكاتهم لكل من الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق المهندس عبد الحميد هلال يسن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس. كان ذلك في اتهامهم ببيع مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس مركز مطوبس فى نطاق محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998 وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزارى رقم 1347 لسنة 1998 بالمخالفة للقانون رقم 102.