قضت محكمة النقض بتأييد حكم جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة المقدم ياسر الشناوي رئيس مباحث المعادي السابق بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمناء الشرطة وليد محمد سالم وعبد النبي عبد الحميد ومحمد شعبان وياسر رمضان، والمجندين محمد حسن وزكريا شعبان بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بتعذيب مواطن داخل قسم الشرطة مما تسبب في موته. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قد أصدرت حكمها في قضية التعذيب المتهم فيها رئيس مباحث المعادي السابق ورئيس التحقيقات بالقسم لقيامهم بتعذيب مواطن حتي الموت، وقضت المحكمة بمعاقبة رئيس المباحث ياسر الشناوي بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة التعذيب، ومعاقبة أمناء الشرطة والمجندين الذين تعدوا بالضرب علي المجني عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة ضرب أفضي إلي موت. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين نهجوا في عملهم نهجا معوجا قوامه إهدار كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة والحرية التي كفلها الدستور وأنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر صادر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وجعل كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة إلا أن المتهمين قد أهدروا تلك المباديء فقبض المتهم الأول علي المجني عليه واحتجزه أربعة أيام بقسم الشرطة وتكالب المتهمون جميعا علي تعذيبه بلا رحمة أو شفقة وبقسوة وغلظة إلي أن خارت قواه وشل جسده وسكنت حركاته حتى خرجت روحه إلي بارئها. ترجع وقائع القضية إلي عام 2003 عندما قام المقدم ياسر مصطفي الشناوي رئيس مباحث المعادي وقت ذلك باستدعاء المجني عليه فوزي صالح شميس واعتدي عليه بدنيا فأحدث به الاصابات، كما قام النقيب أحمد محمد طه الشبراوي رئيس التحقيقات بالقسم أدت إلي إصابته بالشلل الكامل وضمور بالمخ أدت إلي التهاب وتسمم ثم الوفاة وكان ذلك بسبب استدعاء المجني عليه للقسم ورفضه الاعتراف ببعض القضايا واتهامه بأنه يتناول الأقراص المخدرة. وتقدمت أسرة المجني عليه ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي قام بالتحقيق بالواقعة وإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
