قضت محكمة النقض بتأييد حكم جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة المقدم ياسر الشناوي -رئيس مباحث المعادي السابق- بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمناء الشرطة وليد محمد سالم، وعبد النبي عبد الحميد، ومحمد شعبان وياسر رمضان، والمجندين محمد حسن، وزكريا شعبان بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بتعذيب مواطن داخل قسم الشرطة مما تسبب في موته. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة قد أصدرت حكمها في قضية التعذيب المتهم فيها رئيس مباحث المعادي السابق ورئيس التحقيقات بالقسم لقيامهم بتعذيب مواطنا حتى الموت، وقضت المحكمة بمعاقبة رئيس المباحث ياسر الشناوي بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة التعذيب، ومعاقبة أمناء الشرطة والمجندين الذين تعدوا بالضرب على المجني عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة ضرب أفضي إلي موت. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين نهجوا في عملهم نهجا معوجا قوامه إهدار كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة والحرية التي كفلها الدستور وأنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر صادر من القاضي المختص أو النيابة العامة. ترجع وقائع القضية إلى عام 2003 عندما قام رئيس مباحث المعادي السابق وقت ذلك باستدعاء المجني عليه فوزي صالح شميس واعتدي عليه بدنيا بعد رفضه الاعتراف ببعض القضايا وإتهامه بأنه يتناول الأقراص المخدرة فأحدث به الإصابات، كما قام النقيب أحمد محمد طه الشبراوي رئيس التحقيقات بالقسم أدت إلي إصابته بالشلل الكامل وضمور بالمخ أدت إلي التهاب وتسمم ثم الوفاة وكان ذلك بسبب استدعاء المجني عليه للقسم. وتقدمت أسرة المجني عليه ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- الذي قام بالتحقيق بالواقعة وإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.