تنظر محكمة النقض غداً -الأحد- أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عاما فى قضية التربح وغسل الاموال. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود امين وخلف السيد ومحمد قنديل واحمد مصطفى وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلى محمود كان النائب العام قد احال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4 ملايين و513 الف جنيه.