قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش اليوم إن على قاضي التحقيق المعين مؤخراً للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد منذ شهر أن يفتح تحقيقاً كاملاً في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع في سياق تلك الأحداث توفي 42 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، بعد أن أوصت إحدى المحاكم في 26 يناير 2013 بالحكم على 21 من سكان بورسعيد بالإعدام لارتكاب جرائم قتل بعد مباراة لكرة القدم قبل عام ومن المقرر أن تتأكد العقوبة وأن يصدر حكماً على المتهمين ال52 الباقين في 9 مارس. وأضافت المنظمات -في تقارير اليوم- أن الأدلة التي جمعتها المنظمات الأربع اشارت إلى أن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 يناير، فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة، كما استخدمت الشرطة الطلقات الحية في اليومين التاليين، حين كان التهديد الواقع على الأرواح غير واضح في أفضل الأحوال، بعد يومين من الاحتجاجات الشعبية في بورسعيد بسبب قتل المحتجين، قام وزير العدل أحمد مكي يوم 18 فبرايربتعيين قاضي تحقيقات، وهو عبد العزيز شاهين، للتحقيق في الأحداث ولكن لاأحدامن ضباط الشرطة اتهم بشيء. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على الرئيس محمد مرسي أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى. إن غياب إصلاح الشرطة، وقوانين عهد مبارك التي تمنح الشرطة طلاقة يد في استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، تعني كلها أننا سنشهد مثل هذه الاستجابات المفرطة مراراً وتكراراً". واضافت أن استخدام القوة المميتة غير المشروعة يعد مشكلة طويلة الأمد في مصر، نتيجة لقوانين عهد مبارك التي تتيح للشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة المميتة والأسلحة النارية بدون إنشاء أية آلية لمحاسبة أفرادها عند استخدام تلك السلطات. وقالت المنظمات إن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب كما لم تبدأ النيابة التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير مما أدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث ،موضحين أن وكلاء النيابة أخفقوا في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة، فلم يستجوبوا سوى السكان ال36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية. كما قام باحثون من المنظمات الأربع بزيارة بورسعيد لمدة 3 أيام بدأت في 27 يناير حيث قاموا بجمع أدلة من شهود العيان وبزيارة المستشفيات وبإجراء المقابلات مع الطواقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا، كما زاروا موقع إطلاق النار وراجعوا مقاطع فيديو وحصلوا على تقارير الصفة التشريحية وشهادات الوفاة. وأوضحت المنظمات أن ما يقرب من سبعة رجال مجهولي الهوية فتحوا النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومي يوم 26 يناير وكان هذا بعد وقت قليل من قيام قاض بالحكم على 21 من سكان المدينة بالإعدام في العاشرة صباحاً، مديناً إياهم بالمسئولية عن جرائم قتل وقعت في استاد لكرة القدم يوم 1 فبراير ،كما تمكن المسلحون الذين استخدم بعضهم أسلحة آلية من قتل 2 من ضباط الشرطة وجرح 10 آخرين في ما زعمت وزارة الداخلية أنه محاولة فاشلة لاقتحام السجن إلا أن الوزارة لم تقدم أدلة تؤيد هذه النظرية، وشهادات الشهود الذين أجرت معهم المنظمات مقابلات لا تؤيد رواية الوزارة. وأكد الشهود أن الشرطة ظلت تطلق النار على الناس في محيط السجن لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إلى الشرطة، فتسببت في عدد من الوفيات والإصابات. وقال 5 شهود على الأقل للمنظمات إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبر شوارع بعيدة عن السجن وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النار عشوائياً على المارة، مما أدى إلى وفيات وإصابات. وقال أحد كبار مسئولي الأمن في بورسعيد لإحدى المنظمات "لم يقتل أحد ممن أطلقوا النيران على الشرطة. ونحن الآن نقبض عليهم بناءً على ما التقطته كاميرات المراقبة". وأشار حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه بناءا على الأدلة المتوافرة، تحول ما قد يكون قد بدأ كفعل من أفعال الدفاع عن النفس إلى استخدام غير مشروع للقوة، حيث ظلت الشرطة تطلق النار بعد توقف التهديد الموجه ضدها بوقت طويل وإذا صح هذا فإن هذا الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة ليس سوى الأحدث من نوعه في قائمة طويلة من الحالات التي أظهرت فيها الشرطة المصرية ميلها الخطير لتجاوز القوانين التي تلتزم بحكم واجبها بحمايتها". وأكد رشيد مسلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة انه في أحيان كثيرة تبدو الشرطة المصرية وكأنها لجأت إلى إجراءات متطرفة مثل استخدام الطلقات الحية في مواجهة الاضطرابات العامة، بدلاً من الاستعانة بالممارسات الشرطية المتناسبة والمصممة لنزع فتيل الصراع والعنف مع الالتزام بالقانون". واوضحت المنظمات إن على السلطات المصرية أن تضمن قيام قاضي التحقيق بإجراء تحقيق محايد ومستقل في أحداث بورسعيد، ومحاكمة أي شخص تظهر ضده أدلة بارتكاب أي جرم، بما فيه القتل غير المشروع أو الاستخدام غير المشروع للقوة وينبغي للتحقيق أن يشمل دور مسئولي الأمن الذين أمروا بذلك الرد، أو أخفقوا في ممارسة الضبط اللازم للقوات على مدار أيام العنف الثلاثة كما ينبغي إنصاف ضحايا أي انتهاك لحقوق الإنسان وعائلاتهم وتعويضهم بشكل ملائم. واعرب زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن أحداث بورسعيد تأتي كتذكير صارخ بالحاجة الماسة إلى إصلاح الشرطة، بدءاً بتحقيقات علنية ومستقلة في وقائع القتل في بورسعيد ومالم تتوافر إرادة سياسية كافية لإدانة مثل هذه الأحداث وضمان المحاسبة عليها فإن الحلقة المفرغة من الرد المفرط والاستخدام العشوائي للقوة المميتة ستستمر من جانب الشرطة.
