طالبت منظمات حقوقية قاضي التحقيق المعين مؤخراً بالتحقيق في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد منذ شهر، وأن يفتح تحقيقاً كاملاً في مسئولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع؛ حيث توفي 42 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، بعد أن أوصت إحدى المحاكم في 26 يناير الماضى بالحكم على 21 من سكان بورسعيد بالإعدام لارتكاب جرائم قتل بعد مباراة لكرة القدم قبل عام، ومن المقرر أن تتأكد العقوبة وأن يصدر حكم على المتهمين ال 52 الباقين في 9 مارس القادم. وقالت المنظمات وهي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة الكرامة، هيومن رايتس ووتش" إن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 يناير الماضى، فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة، كما استخدمت الشرطة الطلقات الحية في اليومين التاليين، حين كان التهديد الواقع على الأرواح غير واضح في أفضل الأحوال، وبعد يومين من الاحتجاجات الشعبية في بورسعيد بسبب قتل المحتجين، قام وزير العدل أحمد مكي يوم 18 فبراير بتعيين قاضي تحقيقات، وهو عبد العزيز شاهين، للتحقيق في الأحداث. لكن أحداً من ضباط الشرطة لم يتهم بشيء. أضافت المنظمات أن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب، ولم تبدأ النيابة التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير، فأدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث، والأنكى أن وكلاء النيابة أخفقوا في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه، فلم يستجوبوا سوى ال 36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية. وأشارت المنظمات إلى أن باحثين من المنظمات الأربع قاموا بزيارة بورسعيد لمدة 3 أيام بدأت في 27 يناير، وجمعوا أدلة من شهود العيان ومن زيارة المستشفيات وإجراء المقابلات مع الأطقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا. كما زاروا موقع إطلاق النار وراجعوا مقاطع فيديو وحصلوا على تقارير الصفة التشريحية وشهادات الوفاة. وخلص الباحثون إلى أن الصورة الناجمة عن هذا كله توحى بأن ما يقرب من سبعة رجال مجهولي الهوية فتحوا النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومي يوم 26 يناير، وكان هذا بعد وقت قليل من قيام قاضٍ بالحكم على 21 من سكان المدينة بالإعدام في العاشرة صباحاً، مديناً إياهم بالمسئولية عن جرائم قتل وقعت في استاد كرة القدم يوم 1 فبراير 2012. وتمكن المسلحون الذين استخدم بعضهم أسلحة آلية من قتل 2 من ضباط الشرطة وجرح 10 آخرين فيما زعمت وزارة الداخلية أنها محاولة فاشلة لاقتحام السجن. إلا أن الوزارة لم تقدم أدلة تؤيد هذه النظرية، وشهادات الشهود الذين أجرت معهم المنظمات مقابلات لا تؤيد رواية الوزارة. وقد أطلق رجال الشرطة الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته، وبانتهاء الصباح كانت حصيلة القتلى قد بلغت 28 شخصًا، هم ضابطا الشرطة و26 شخصاً من خارج السجن. وأكد الشهود أن الشرطة ظلت تطلق النار على المواطنين في محيط السجن لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إلى الشرطة، فتسببت في عدد من الوفيات والإصابات. وقال 5 شهود على الأقل للمنظمات إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبر شوارع بعيدة عن السجن وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النار عشوائيًّا على المارة؛ مما أدى إلى وفيات وإصابات. وطالبت المنظمات السلطات المصرية أن تضمن قيام قاضي التحقيق بإجراء تحقيق محايد ومستقل في أحداث بورسعيد، ومحاكمة أي شخص تظهر ضده أدلة بارتكاب أي جرم، بما فيه القتل غير المشروع أو الاستخدام غير المشروع للقوة. وينبغي للتحقيق أن يشمل دور مسئولي الأمن الذين أمروا بذلك الرد أو شجعوا عليه، أو أخفقوا في ممارسة الضبط اللازم للقوات على مدار أيام العنف الثلاثة، كما ينبغي إنصاف ضحايا أي انتهاك لحقوق الإنسان وعائلاتهم وتعويضهم بشكل ملائم. من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس محمد مرسي أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى، وأن غياب إصلاح الشرطة، وقوانين عهد مبارك التي تمنح الشرطة طلاقة يد في استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، تعني كلها أننا سنشهد مثل هذه الاستجابات المفرطة مراراً وتكراراً". بينما قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بناءً على الأدلة المتوافرة، تحول ما قد يكون قد بدأ كفعل من أفعال الدفاع عن النفس إلى استخدام غير مشروع للقوة، حيث ظلت الشرطة تطلق النار بعد توقف التهديد الموجه ضدها بوقت طويل. وإذا صح هذا فإن هذا الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة ليس سوى الأحدث من نوعه في قائمة طويلة من الحالات التي أظهرت فيها الشرطة المصرية ميلها الخطير لتجاوز القوانين التي تلتزم بحكم واجبها بحمايتها". أما رشيد مسلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة فقال: "في أحيان كثيرة تبدو الشرطة المصرية وكأنها لجأت إلى إجراءات متطرفة مثل استخدام الطلقات الحية في مواجهة الاضطرابات العامة، بدلاً من الاستعانة بالممارسات الشرطية المناسبة والمصممة لنزع فتيل الصراع والعنف مع الالتزام بالقانون". ويرى زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه "تأتي أحداث بورسعيد كتذكير صارخ بالحاجة الماسة إلى إصلاح الشرطة، بدءاً بتحقيقات علنية ومستقلة في وقائع القتل في بورسعيد. ومالم تتوافر إرادة سياسية كافية لإدانة مثل هذه الأحداث وضمان المحاسبة عليها فإن الحلقة المفرغة من الرد المفرط والاستخدام العشوائي للقوة المميتة ستستمر من جانب الشرطة". Comment *
