حددت محكمة استئناف القاهره برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى جلسة 23 ابريل القادم، لنظر اولى جلسات محاكمة الفريق احمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الأسبق وإبنتيه و10 آخرين لإتهامهم بإهدار المال العام والإستيلاء عليه والتربح في قضية فساد جمعية الطيارين كما حددت المحكمة الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو لنظرها. كان المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد أحال شفيق و10 آخرين للجنايات بتهم إهدار المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وغسيل الأموال فى التحقيقات آلتى يجريها بشأن جمعية إسكان الطيارين وامر بضبط و احضار المتهم احمد شفيق و محمد رضا عبد الحميد صقر ومحمود جمال الدين عفيفي و طارق محمود ابراهيم السلوسي و شريف سيد كامل عبد الوهاب وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والاضرار بالمال العام وغسل الاموال بالنسبة للمتهمين احمد شفيق و محمد رضا صقر. وأكد المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق ان التحقيقات اسفرت على رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة بينهم 40 مليون قيمة ارض جمال وعلاء مبارك. كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط و احضار المتهم احمد شفيق و ذلك بمخاطبة السلطات الامارتية بشان تسليمه لمصر على وجه السرعة ..كما تضمن القرارات احالة كريمات المتهم احمد شفيق الى محكمة الجنايات مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي للقضاء في مواجهتهم بالرد طبقا للمادة 208 مكرر د من قانون الاجراءات الجنائية بشان ما نسب من جرائم لزوجة المتهم احمد شفيق و اللواء طيار خالد الدالي. ترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب امين صندوق الجمعية ضد احمد شفيق رئيس الجمعية ومحمد رضا صقر عضو المجلس بشان وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين ..البلاغ قدم بتاريخ 8 اكتوبر 2012 اثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية ارض الطيارين جمال و علاء مبارك و بتاريخ10 اكتوبر 2012 حضر رئيس مجلس ادارة جمعية الطيارين الحالي بدلا من احمد شفيق بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لاحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من امين الصندوق وقرر بالتحقيقات بانه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية و انه سوف يتقدم باستقالته و قدمها خلال التحقيقات و قرر بانه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها ..فانتقل قاضي التحقيقات فورا و في ذات اليوم استنادا إلى المادة 90 من قانون الاجراءات الجنائية واستمر قاضي التحقيق في مقر الجمعية لمدة تزيد عن 12 ساعة وتحفظت على المستندات التي وجدت التي تشير من ظاهرها الى وجود وقائع فساد و مخالفات .
