فجر شمعى اسعد عضو اللجنة العليا لحزب العدل مفاجاة من العيار الثقيل فى قضية احتجاز 31 ناشطا يوم الاحد الماضى الموافق ال20 من ينابر بسجن الغربانيات ببرج العرب على خلفية الاحداث التى شهدتها محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار فى جمعة الغضب 28 يناير 2011. حيث قال انه اكتشف بصفته شقيق احد المقبوض عليهم فى الاحداث ويدعى " امير " أن قاضى جلسة التجديد كان فى محكمة المنشية مكانه الطبيعى ورفض الانتقال إلى محكمة برج العرب، وحين بدأ الجلسة نادى على المتهمين ولم يجد أحد حيث تحججت الشرطة بعدم إمكانية نقلهم من السجن إلى المحكمة لدواعى أمنيه، فصدر قرارا تعسفيا مخالفا لكل القواعد القانونية بتأجيل نظر الدعوى ليوم الأربعاء 30 يناير 2013 الامر الذى ترتب عليه ان المعتقلين سيقضون في السجن الجنائي عشرة أيام دون حكم قضائي أو سند قانوني، مما يجعل حبسهم اختطافا واحتجازا بشكل غير قانونى. واتهم اسعد وزارة الداخلية بالتعسف والإنتقامية في سلوكياتها مع الشباب المعتقلين ، مؤكدا ان وزارة الداخلية استخدمت اسلوب العنف في الإعتقال وإتهامهم بتهم ظالمة ملفقة بلا أى أساس ولا دليل، مرورا باحتجازهم في سجن مشدد الحراسة رغم أنهم محبوسون احتياطيا، وصولا لحبسهم عشرة أيام دون أي سند قانوني، مطالبا بالإفراج الفورى عنهم فى اول يوم عمل. واوضح اسعد انه يوم الأحد الماضي وأثناء نظر محكمة جنايات الإسكندريه لقضية ظباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث يناير 2011، قامت قوات الشرطة المكلفة بحراسة المحكمه بأستفزاز أهالي الشهداء والناشطين السياسيين المحتشدين- كالعادة - سلميا أمام مقر المحكمه، ثم أطلقت ضدهم هجمة شديدة العنف أستخدت فيها الهراوات وقنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة وضراوة غير مبررتين، وأثناء ذلك الهجوم أكتسحت قوات الأمن المركزي المدعومة بالمدرعات الشوارع والمقاهي المحيطة بمقر المحكمة في منطقة تجارية سياحية مزدحمة بطبعها وقامت بإلقاء القبض على العشرات من الناشطين السياسيين والمواطنين الغير مسيسين، معتدية عليهم بالضرب واصيب أغلبهم بكسور وكدمات وأختناق بتأثير الغاز المسيل للدموع، ثم قامت بأحتجاز 31 فردا منهم وترحيلهم إلى سجن الغربانيات السىء الصيت بمنطقة برج العرب دون أن تسمح لأي منهم بإبلاغ ذويه أو محاميه ومن بين المعتقلين في تلك الهجمة البربرية " محمد عز الدين ، أمير اسعد ، محمد البدري ، حسين محمد" ، رغم أنهم لم يكونوا مشاركين في الوقفة عند مقر المحكمة، ولم يشاركوا بأي شكل في الصدامات مع الشرطه، بل كانوا يجلسون على مقهى التجارية بالمنشية، وكان ذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم. واضاف اسعد مرت علينا كأهالى ليلة طويلة فى البحث عن أسماء أبناءنا فى أقسام الشرطة المختلفة ولم نصل لمعلومة واضحة حتى ظهر اليوم التالى حين توجهنا إلى محكمة المنشية لمتابعة التحقيق وهناك علمنا أن التحقيق سيتم فى محكمة برج العرب لدواعى أمنية ، انتقلنا إلى هناك وبعد انتهاء التحقيقات كان قرار النيابة هو الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تحديد جلسة التجديد الأربعاء 23 يناير 2013 وعلمنا ان الجلسة ستكون فى محكمة برج العرب وبالفعل توجهنا نحن الأهالى والمحامين إلى هناك ووجدنا عدد كبير من قوات الأمن المركز تحيط بالمكان لتأمينه، وانتظرنا ساعات طويلة حتى علمنا من خلال اتصال تليفونى أن الجلسة تم تأجيلها ليوم الأربعاء 30 يناير 2013 وهنا أصابنا الذهول من مفاجأة الخبر الغير متوقع حيث أنه مخالف للدستور والقوانين، ولم نفهم ماذا يحدث ولماذا التأجيل واين القضاة بل اين المتهمين اصلا واين الجلس؟ !. واستطرد قائلا على آخر اليوم فهمنا الحقيقة بان القضاه كانوا فى محكمة المنشية فى الوقت الذى كان فيه الأهالى والمحامين وبعض النشطاء والأمن المركزى عند محكمة برج العرب ، ولم يخرج اى من الشباب المعتقلين من محبسهم الى مقر المحكمة ، وكل ذلك يجرى في ظل صمت وتجاهل مريبين من الإعلام والمنظمات الحقوقية. واشار اسعد ان القرار جاء من محكمة المنشية بتأجيل جلسة التجديد أسبوع بما يخالف القانون ويعرقل المحاكمة العادلة لهؤلاء الشباب، متسالن لا نعلم على أي أساس قانوني تم اتخاذ هذا القرار؟ ، وكيف تدار النيابة الآن؟ ، الأمر الذى يجعلنا غير مطمئنين على أولادنا. وأوضح اسعد ان التهم التى وجهت لهم هم وبقية المعتقلين هى : الاشتراك مع آخرين بتخريب مبانى وأملاك عامة وكان ذلك بقصد بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى ... الاشتراك مع آخرين لتعطيل سير وسائل المواصلات العامة ... إستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفيين عموميين ... إتلاف منقولات عمومية ... استعراض القوة والعنف.