قام العشرات من أهالي الفيوم بقطع الطريق أمام قسم شرطة الفيوم ومنعوا مرور السيارات اعتراضا على نقل رئيس المباحث الرائد محمد أبو بكر فتيح، إلى العمل بمديرية أمن الفيوم، وإحضار رئيس مباحث آخر، وانضم إليهم العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة الفيوم، وطالب المتظاهرين بعودته للعمل مرة أخرى بوحدة المباحث بقسم الفيوم، حيث أنه نشيط وجاد في عمله، وقد نشبت مشادة كلامية بين الأهالي والأفراد، حيث قال الأفراد أنهم هم الأحق بقطع الطريق فهم رجال محمد أبو بكر وليس الأهالي، وقام النقيب إسلام معوض بفض الاشتباكات بينهم. ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام المدعو حسام ماتريكس باتهام الرائد محمد أبو بكر بقيامه بتعذيبه بالصواعق الكهربائية، وتسليط بلطجية ومسجلين بالاعتداء عليه وضربه داخل حجز قسم شرطة الفيوم، وقد أرسل العميد مصطفى عطوة، مأمور قسم شرطة الفيوم، إخطار لمدير الأمن اللواء سعد زغلول، يفيد بقيام الرائد محمد أبو بكر، بإخراج المسجون من غرفة الانتظار ووضعه في غرفة أخرى وسط المسجلين، وتحريضهم على ضربه، وأن سبب ذلك هو أن الرائد محمد أبو بكر قد تزوج من نهلة الهواري، أخت طليقة حسام ماتريكس منذ 3 أشهر، وأن ماتريكس هددها بنشر صورهم. طالبت النيابة بتحويل ماتريكس لمصلحة الطب الشرعي، وطلبت عقد الزواج الرسمي للرائد محمد أبو بكر ونهلة الهواري. وقد قرر اللواء سعد زغلول، مدير أمن الفيوم، نقل الرائد محمد أبو بكر إلى وحدة الكشف على الجناة، وهو ما يدعوه الضباط ب"الجراج"، وإحضار ضابط آخر ليتولى منصب رئيس المباحث بالقسم. يذكر أن من بين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بعض القوى الثورية مثل الجبهة الحرة، وحزب الغد، والمصريين الأحرار، كما أنهم قاموا بوضع سيارة ملاكي بعرض الطريق، ونام أحدهم بمنتصف الطريق لمنع السيارات من المرور. وفي النهاية، أقنع اللواء محمد مصطفى، مدير إدارة الأمن القومي، والعقيد محمد توفيق، رئيس مباحث المديرية، المحتجين بفتح الطريق، وتسيير حركة المرور، وأكد لهم أنه حتى الآن لم يصدر قرار بنقل رئيس المباحث إلى أي مكان، وبرروا عدم وجوده بنزوله إجازة لمدة ثلاثة أيام، وأنه لن يرحل، قام المحتجين بفتح الطريق وتسيير حركة المرور، ولكنهم تجمهروا أمام القسم ورفضوا الرحيل حتى يأتي إليهم الرائد محمد أبو بكر ويؤكد لهم عدم رحيله. وقام العميد محمد الشامي بمحاولة إقناع الأفراد والأمناء المتظاهرين بعدم التجمهر ووعدهم بمناقشة مطلبهم والعمل على تنفيذه.
