قام العشرات من المناهضين لحكم جماعة الاخوان المسلمين بدمياط، بتأسيس ائتلاف شعبي تحت اسم "ائتلاف سعد زغلول " بهدف جمع توقيعات من المواطنين بما يشبه توكيلات شعبيه تفوض الجيش لإدارة البلاد، وتطالب تلك التوقيعات الفريق عبد الفتاح السيسى بصفته وزير الدفاع، بالنزول الى الشارع وحماية الشعب المصري من حكم الاخوان، الذين وصفوه بالاحتلال الإنجليزي، ومن هنا جاءت فكرة جمع توكيلات شعبيه مثلما حدث بجمع توكيلات تفوض سعد زغلول بالتفاوض مع الانجليز نيابة عن الشعب المصري. وأكد يحيى المصري، منسق الائتلاف أن الفكرة جاءت بسبب صعوبة عمل توكيلات فى الشهر العقاري بسبب المضايقات التى نواجهها، والتكلفة المادية للتوكيلات حيث أن التوكيل الواحد يتكلف حوالى 20 جنيه، ومن هناك جاءت فكره التوكيلات الشعبية وفى نفس السياق اجمعت القوى السياسية بدمياط، انه على الرغم من عدم قانونيه التوكيلات من الناحية القانونية الا أنها تحمل معانى كبيره من الناحية السياسية ، حيث قال محمد فهمى بصل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن عمل توكيلات الجيش من الناحية القانونية غير جائز، اما من الناحية السياسية فهى تحمل مغزى كبير لتجديد الشعب ثقته فى الجيش بعد فشل المجلس العسكري، ولنا فى التاريخ تجربه توكيلات وفد سعد زغلول التى تؤكد ان تلك الخطوة ربما ستغير وجه التاريخ الحديث . وأضاف جمال الزيني، عضو مجلس الشعب السابق، أن لجوء الشعب لتوكيل الجيش بإدارة شئون البلاد نابع من حالة الفوضى العارمة التى تعيشها البلاد فى كل المجالات، والفشل الذريع لجماعة الاخوان وضعف المعارضة فى ظل غياب تام للدولة، وسيطرة قانون القوة على مجريات الحياة، ولان الجيش هو جيش الشعب وهو المؤسسة الوحيدة القادرة على السيطرة واستعادة الامن والاستقرار فى البلاد. واكد نبيل الحفناوي عضو التيار الشعبي بدمياط، ان لجوء بعض المواطنين بعمل توكيلات للجيش هى حاله من الاحباط والشعور بضيق من هذه السلطة القاتلة من رئيس فقد شرعيته، بعد ان اطلق وزير داخليته ينهش فى المصريين سيظل الجيش هو درع الوطن، ملجأ وملاذ الشعب ولكن هذه المرة بشروط .