تمكنت الإدارة العام لمباحث رعاية الأحداث بالقاهرة برئاسة العميد خالد عبد العزيز، من إلقاء القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالبشر وبيع أطفال السفاح للسيدات العاقرات واستخدامهم في أعمال التسول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. وردت معلومات للواء جمال عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيام كل من فايزة عبدالرحيم، 55 سنة ومقيمة السلام وإسماعيل الخولي "زوج الأولى وشهرته إسماعيل إيتو- 51 سنة- عاطل ومسجل خطر" بإيواء طفل يبلغ من العمر حوالي عام ونصف لا ينتسب إليهما من قريب أو بعيد ونسبته لشخصهما على غير الحقيقة حيث استخرجا له شهادة ميلاد باسم، زياد إسماعيل أحمد أمين، وذلك لعدم قدرة المتهمة الأولى على الإنجاب ولاستغلاله في استجداء المارة وقائدي السيارات بالطريق العام أثناء قيامهما ببيع السلع البسيطة "مناديل ورقية". كما أشارت التحريات السرية إلى أن كل من المتهمين: "حياة عبدالرحمن" وشهرتها (رشا) - 40 سنة - ومقيمة بالشرقية وأحمد عطية وشهرته "أحمد الأقرع" - 42 سنة - عاطل ومقيم بالنهضة قاما بشراء الطفل المذكور وتسليمه للمتهمين الأول. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أكدت أن ربة منزل تدعى سعدية السيد جمعة سلامة - 30 سنة - حملت سفاحا وأنجبت تؤام وتركتهم لسيدة أخرى، والتي قامت ببيعهما. ونفاذا لقرار النيابة العامة تم إعداد مأمورية بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، حيث تم ضبط سرية العجمي عبدالمجيد الشهيرة ب"هبة العجمي" وبمواجهتها بما ورد من معلومات أكدتها التحريات اعترفت بصحتها وأضافت بأن الطفل محل الواقعة نجل المدعوة سعدية السيد، والتي حملت سفاحاً بطفلين توأم "ذكور" وعقب ولادتهما تركت أحدهما لديها والأخر طرف أمينة عبدالرحمن على مصطفى وشهرتها أم عبدالله 40 سنة بدون عمل، ومقيمة بمنطقة السبعيني مركز أبو كبير – شرقية. تم ضبط "والدة الطفلين" وبمواجهتها أيدت ذات الأقوال وأرشدت عن السيدة الشهيرة بأم عبدالله، والتي تركت لديها طفلها الثاني حيث قامت بدورها بتسليم الطفل الثاني لشيخ سلفي ومقيم بمنطقة السبعيني - مركز أبو كبير- شرقية، والذي قام وزوجته المدعوة "إ. ص. إ" 28 سنة بإيواء الطفل الثاني ونسبته لشخصهما على خلاف الحقيقة واستخراج شهادة ميلاد له باسم "يوسف. ع. ج" بمكتب صحة أبو كبير، وذلك لعدم قدرتهما على الإنجاب. وبمواجهة جميع المتهمين المضبوطين اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات أهمها الإتجار بالبشر وبعرضهم والطفلين على النيابة العامة قررت حبس جميع المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ومراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني. وتم تسليم الطفلين بمعرفة النيابة العامة لمندوب مركز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر التابع للمركز القومي للأمومة والطفولة من سراي النيابة.