قتل 10 أشخاص على الأقل خلال قمع الشرطة لمظاهرات نظمتها المعارضة في جيبوتي احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت هناك في 22 فبراير الماضي. وذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم /الجمعة/ أن المتظاهرين يحتجون أيضا على عمليات الاعتقال الجماعية في صفوف المعارضة. من جانبه ندد الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان باستخدام العنف من قبل شرطة جيبوتي والتي لا تتردد في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وأكد فلورينت جيل مسئول شئون أفريقيا بالاتحاد أن كافة زعماء المعارضة تم اعتقالهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأضاف جيل أن نحو 300 شخص تم اعتقالهم خلال الثلاثة أيام الماضية وإلقاء القبض عليهم سرا حيث تم مثول ثلاثة معارضين فقط أمام القضاء. بدوره أدان المحامي عبداله زاشاريا رئيس اتحاد حقوق الإنسان بجيبوتي، ظروف مثول المعارضين الثلاثة أمام القضاء حيث لم يستطع فريق الدفاع لقاء موكليه ولا الاطلاع على ملف التحقيقات الأولية. يذكر أن مصادمات متقطعة وقعت في شوارع مدينة جيبوتي بين الشرطة وأنصار المعارضة منذ إلغاء تجمع لتحالف المعارضة كان يحتج على نتائج الانتخابات التشريعية في 22 فبراير الماضي. يشار إلى أن ائتلاف المعارضة الذي يضم أبرز الأحزاب السياسية المعارضة في جيبوتي قد أعلن رفضه القاطع للنتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب والمعلنة من قبل وزارة الداخلية، متهما التحالف الرئاسي بتزوير العملية الانتخابية. وكانت النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية حسن درار هفنه قد أظهرت فوز كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية المنتهية ولايته في الدورة التشريعية الحالية ب56 مقعدا من أصل 65 من مقاعد مجلس النواب، وذلك دون الإشارة إلى وقوع أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على نزاهة هذه الانتخابات.
