العديد من الأزمات تحاصر الكهرباء من نقص المواد البترولية التي تضخ للمحطات، واستمرار محاصرة بعضها من قبل الأهالي يهدد بتوقف العديد من مشروعات منها "العين السخنة وخليج السويسوبنها والجيزة"، كما هددت الشركات العالمية المنشأة للمحطات بوقف العمل حال استمرار الأهالي وبعض العمال في حصار المشروعات للمطالبة بالتعيين. وأرسلت المحطات المحاصرة خصتا العين السخنة إخطاراً إلى وزارة الكهرباء يوضح أن حجم الخسائر التي شهدتها حتى الآن بسبب غلقها من قبل عمال الإنشاءات لمطالبتهم بالتعيين وصلت 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه خسائر محطة كهرباء الفرنسية المجاورة لهم.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن كثرة الإضرابات والاعتصامات تهدد بتأخر دخول المحطات الموجودة تحت الإنشاء من الدخول في الخدمة، موضحاً أن محطة العين السخنة تعد أكبر المحطات الكهربائية ومستقبل مصر استراتيجيًا في توليد الكهرباء، والتي ستنتج 1300 ميجا في الساعة وتوليدها إلى الشبكة الرئيسية لكهرباء مصر. وأكد مسئولون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والمالكة لمحطة بنها الجاري تنفيذها استمرار محاصرة الأهالي للمشروع، ومنع الخبراء الأجانب والعاملين في إنشاء المحطة من الدخول وغلق المحطة بالجنازير، مشيرين إلى أنه تم اليوم القبض على بعض من هؤلاء وتحويلهم إلى نيابة بنها للتحقيق معهم.
وفشلت جميع المفاوضات وتدخل عدد من مسئولي الكهرباء للتحدث مع العمال، بعد رفضهم لأي وعود وأصروا على تحقيق مطالبهم بشكل رسمي ثم إنهاء الإضراب. وأجرى المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، عدة اتصالات بالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، طالب فيها سرعة التدخل لحماية المنشأة والحفاظ علي استقرار التغذية الكهربائية على مستوي الجمهورية.
ومن جانبه، نفى مصدر عسكري مسئول ما تردد حول توجه قوة من الجيش الثالث الميداني لفض حصار مشروع إنتاج كهرباء العين السخنة، مؤكدا أن القوات المسلحة مهمتها الأساسية في مدن القناة حماية وتأمين الأهداف الحيوية وغير معنية بفض الاعتصامات أو التظاهرات. وعن أزمات الكهرباء في موسم الصيف ونقص المواد البترولية التي تضخ للمحطات، قال وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل حاليًا، على 3 محاور لحل مشكلات انقطاع التيار الكهربي، بكثرة في موسم الصيف نتيجة لزيادة الاستهلاك، وأن هناك 219 وحدة في 51 محطة يتم صيانتها وتحسين قدراتها لتحمل الأعباء الزائدة في موسم الصيف"، لافتًا إلى أن 80% من الصيانة تم إنجازها حتى الآن. وأوضح الوزير، أن السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء، خلال الفترة الماضية، هو أن كمية إنتاج الكهرباء قل عن استهلاك المواطن، مما جعل الوزارة مضطرة إلى تخفيف الأحمال على المحطات لضمان سلامة الشبكة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة لم يتم قطع الكهرباء بشكل ملحوظ أو متكرر بعد العمل على تلافي تلك المشكلات. وأضاف إمام أن الوزارة لديها الآن مزرعة رياح لإنتاج الطاقة المعتمدة على الرياح بالزعفرانة، وكذلك محطة شمسية في الكريمات،مشددًا على أهمية استكمال المشروع إنتاج الطاقة النووية السلمية في منطقة الضبعة لما سيعود على البلاد بمنفعة عظيمة وعلى الساحل الشمالي من تغيير لخريطتها إلى الأفضل.
وقدم الوزير تقريرا لمؤسسة الرئاسة حول موقف الشبكة الكهربائية والمشروعات الجاري تنفيذها لمواجهة الطلب على الطاقة ومنع انقطاع التيار والتحديات التي تواجه العمل والمتمثلة في حصار مشروعات الكهرباء من جانب الأهالي ونقص الوقود والاتصالات والإجراءات التي تتخذ لتوفير الوقود لمحطات التوليد وإجراءات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء.
كما عقد أسامة كمال، وزير البترول، وأحمد إمام، وزير الكهرباء، اجتماع وقيادات الوزارتين لاستكمال التنسيق لإيجاد حلول جذرية لمشاكل وقود تشغيل محطات التوليد، حيث تم الاتفاق بين الوزيرين على توفير كافة احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود البديل مع استمرار تدفع الغاز الطبيعي للمحطات طبقا للتدفق وبحد أدنى 80 مليون قدم مكعب ساعة يوميا.
