حث جون جينج مدير العمليات بمكتب الأممالمتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" ، اليوم "الثلاثاء" الدول المانحة علي تنفيذ تعهداتها المالية الخاصة بالمساعدات الإنسانية في مالي . وقال جون كينج في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأممالمتحدة بنيويورك - وذلك بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى مالي - إن النداء الإنساني الذي أطلقته ألأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في مالي العام الحالي لم يتلق سوي 17 مليون دولار فقط،وذلك من اجمالي قيمة النداء البالغة 373 مليون دولار . وأوضح جون كينج أن هناك مساعدات انسانية عاجلة تضمنها النداء الإنساني بلغت قيمتها 153 مليون دولار ، مؤكدا علي الحاجة الملحة لسرعة تنفيذ الألزامات المالية للدول والمؤسسات المانحة ،وذلك من أجل المساهمة في تقديم المساعدات الإننسانية للمواطنين في مالي. وقال المسئول الأممي إنه قام خلال زيارته لمالي بالتوجه الي مدينتي تمبكتو التاريخية وموبتيي ، مشيرا الي أن ما تحتاجه مالي حاليا هو اطلاق عملية تنموية شاملة،بجانب الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي. وأضاف مدير العمليات بمكتب الأممالمتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" في المؤتمر الصحفي قائلا "بعد فترة من العنف الوحشي والانهيار الاقتصادي الذي شهدته مالي،فقد حان الوقت الآن لتقديم المساعدة،خاصة،وأن المسئولين الذين التقيتهم خلال زيارتي أكدوا أنهم لا يريدون أن يصبحوا معتمدين على المعونة الدولية وانما يسعون الي الحصول علي الدعم الأساسي". وقال مدير العمليات بمكتب الأممالمتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" جون جينج أنه منذ بدء الصراع في مالي في يناير 2012 ، نزح أكثر من 430 ألف شخص ، وتحول170 ألف شخص منهم الي لاجئين في البلدان المجاورة ، و يعاني 660 ألف طفل من سوء التغذية . وردا علي سؤال بشأن الأحوال الأمنية بعد العملية العسكرية الفرنسية في مالي ، قال جون كينج في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بمقر الأممالمتحدة بنيويورك ، إن المواطنين هناك لا يزالوا يعيشون في حالة رعب مما جري في بلادهم خلال الشهور الماضية ،مشيرا الي أن المسئوليين الماليين الذين التقاهم خلال زيارته، أوضحوا له أن المواطنين في المناطق الشمالية من البلاد أصيبوا بصدمات نفسية ويعيشون في خوف أيضا. وأشار جون كينج الي أنه التقي خلال زيارته لمالي، رئيس الوزراء ديانجو سيسكو،والذي أكد له أن أولوية حكومته الآن تتمثل في توفير الحماية للناس واحترام حقوق الإنسان، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة.