تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم/الخميس/ عددا من الموضوعات المحلية ولاسيما الخلافات بين "الإخوان المسلمين" والسلفيين، والمقارنة بين الوضع في كل من مصر وتونس. وفي عموده(نقطة نور) بصحيفة"الأهرام"، قال الكاتب مكرم محمد أحمد إن جماعة الإخوان المسلمين أخطأت منذ البداية الحساب والتقدير في تحالفها مع السلفيين وانتهاجها سياسة المحاور التي عمقت الفجوة بين القوي المدنية وتيارات الإسلام السياسي، بدلا من أن تلعب دور همزة الوصل بين كل القوي السياسية لتؤكد اعتدال توجهها وقدرتها علي لم شمل الجميع. وأضاف: إنها تدفع الآن ثمنا مضاعفا لرغبتها في المغالبة والتمكين التي دفعتها الي إقامة تحالف غير صحيح مع التيار السلفي ، رغم عمق خلافاتهما الفكرية، ما قسم البلاد وزاد من حدة الاستقطاب، وضيق فرص المصالحة الوطنية، وأضر بمصالح الطرفين الإخوان والسلفيين، وعطل قدرة جماعة "الإخوان" علي ان تكون بوصلة الاعتدال وجسر التواصل مع الجميع. وأشار إلى أنه يزيد من سوء الموقف أن ينفجر الخلاف في توقيت صعب يزيد من حدته الأزمة الاقتصادية التي تزداد تفاقما دون حل، وإعلان مدينة بورسعيد عصيانها المدني ليدخل في روع كثيرين ان المشكلات التي تؤرق الحكم لا علاقة لها بمشاغل الناس ومصاعب حياتهم اليومية التي تزداد سوءا وبؤسا. ارم وفي مقاله(معا) بصحيفة"المصري اليوم" قال د.عمرو الشوبكى إن تحالف الإخوان والسلفيين بعد الثورة كان واقعا، فقد تطابقت رؤيتهما أثناء إدارة المرحلة الانتقالية، وكانا هما الطرفين الأقرب للمجلس العسكرى، واتسم أداؤهما بالهدوء والرهان على الصندوق والانتخابات البرلمانية وليس الضغط الشعبى، فى حين انشغل كثير من القوى والائتلافات المدنية بالفعاليات الثورية وإضعاف الدولة وإسقاط دستورها ليحدث الفراغ الذى ملأه بسلاسة الإسلاميون. وأضاف:إن التحالف انتقل إلى تقارب بعد وصول الرئيس محمد مرسي وجماعة"الإخوان المسلمين" إلى سدة الرئاسة، نتيجة دفاع كلا الحزبين عن المرجعية الإسلامية والمشروع الإسلامى، وبدا حزب النور السلفى وكأنه الحزب الأول المدافع عن الشريعة الإسلامية، وأسس تقاربه مع الإخوان ومع باقى القوى الإسلامية الأخرى على أساس هذا المبدأ، فشارك فى مليونيات ودافع عن أخرى من أجل الشريعة، ودخل فى مواجهات حادة مع التيارات المدنية فى الجمعية التأسيسية للدستور من أجل إضافة مواد تؤكد تطبيق الشريعة. وتابع:فرغم أن الإخوان كانوا سعداء بوجود حليف متشدد ومحافظ مثل حزب النور والتيار السلفى لفترات طويلة حتى يستطيعوا أن يروِّجوا لاعتدالهم فى الداخل والخارج، وحاولوا فى أكثر من مرة أن يقدموا أنفسهم باعتبارهم الفصيل الوسطى والمعتدل بين +تشددين أحدهما إسلامى متمثل فى التيار السلفى، والآخر علمانى فوضوى متمثل فى جبهة الإنقاذ والائتلافات الثورية. ولفت إلي أنه رغم نجاح الإخوان فى جذب كثير من السلفيين إلى تظاهرة ضخمة عن طريق "الشريعة"، إلا أن ممارسات "إخوان الحكم" دفعت قطاعا واسعا من التيار السلفى- وعلى رأسه حزب النور- إلى مراجعة مواقفه حتى لا يكون أداة لحسابات الآخرين السياسية. وذكر الكاتب أن حزب"النور" بدأ يميل إلى الاعتقاد بأن الانقسام السائد بين الحكم والمعارضة ليس له علاقة بالشريعة، وأن الأخيرة ليست مهددة بل هى مصونة فى قلوب وعقول المصريين، وأن الأزمة الحقيقية هى صراع على السلطة ورغبة طرف فى احتكار كل شىء لنفسه ولجماعته. ونبه إلي أن هذه المطالب السياسية التى رفعها حزب"النور"، وأعلن بها خلافه الواضح مع "إخوان الحكم"، بدأت تغير فى الصورة الذهنية لدى قطاع واسع من المواطنين كانت ترى أنه حزب غير سياسى ولا يعرف إلا فى أمور الدين لا الدنيا، وأثبت أنه قادر على الفعل السياسى المستقل والتأثير فى المعادلة السياسية وفى قطاعات من المصريين كانت ترتاب فى توجهاته. وخلص إلي أن الخلاف الحالى بين النور وإخوان الحكم رسالته واضحة وتقول للجميع: ليس بالإطار الفكرى والمرجعى حتى لو كان دينيا تنهض الشعوب، إنما بالأدوات والوسائل الناجحة التى تنتمى لهذا الإطار أو ذاك يمكن أن تنهض الشعوب. وفي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" قال الكاتب فاروق جويدة إن "كل الحكومات المصرية قدمت تجاربها الفاشلة في الإدارة إلي بورسعيد المشروع والحلم.. ومن وقت لآخر كانت بورسعيد تتعرض لأيام صعبة وقاسية مع العقوبات الحكومية وتوقفت معظم الأنشطة التجارية في بورسعيد وتكدست فيها السلع الرخيصة من الملابس المستعملة وغيرها حتي جاءت الأحداث الأخيرة ابتداء بالمذبحة التي حركت الآم الشارع المصري كله وانتهاء بالأحكام التي حركت الشارع البورسعيدي واشعلت نيران الفتنة فيه". ورأى الكاتب أن بورسعيد تحتاج إلي خطة اقتصادية متكاملة تضم المدن الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد مع التركيز علي مشروع شرق التفريعة الذي شهد عمليات تأجيل طالت خاصة مع توزيع مساحات شاسعة من الأراضي علي خمسة اشخاص فقط من رجال الأعمال في العهد البائد. وأضاف الكاتب "كان ينبغي ان يكون مشروع شرق التفريعة بداية نهضة حقيقية لمدينة بورسعيد ولكنه تأجل كثيرا وتحولت الأراضي إلي صفقات تجارية مع ارتفاع اسعار الأراضي.. بورسعيد في حاجة إلي سياسة حكيمة وخطط مدروسة بعيدا عن تصفية حسابات الماضي". وفي مقاله تحت عنوان /من تونس إلى قنديل/ بصحيفة "الشروق"، قال فهمي هويدي "لاتزال تونس تبعث إلينا بالرسائل التي تستحق القراءة والاعتبار. وقال الكاتب "بعد الثورة التي حصلت فيها حركة النهضة على الأغلبية البرلمانية في انتخابات المجلس التأسيسي، توافقت الأحزاب الثلاثة التي حصلت على أعلى الأصوات على اقتسام السلطة". وأضاف :"بسبب التركة الثقيلة والمشكلات المتراكمة واجهت الحكومة صعوبات بعضها متعلق بالأوضاع الاقتصادية والبعض الآخر وثيق الصلة بالأجواء السياسية والأمنية، وعمليات التحريض والاحتقان التي أسهمت فيها أحزاب المعارضة. إلى أن وقع حادث اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي لا يزال يجرى التحقيق فيه، وإن كان البعض قد سارع إلى اتهام حركة النهضة بالمسؤولية عن الجريمة. وأوضح الكاتب أن الرسائل التي تبعث بها تونس تتلخص فى ترويكا الحكم، والمرونة في كتابة الدستور لتجنب الانقسام بين القوى الوطنية ومسارعة رئيس الوزراء إلى تغيير حكومة السياسيين واقتراح حكومة من التكنوقراط، إلى دعوته لجنة من حكماء البلد وخبرائه للبحث عن مخرج من الأزمة، وتقديمه مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة، وانتهاء باستقالته من منصبه حين لم يقبل اقتراحه. وتابع "لقد استعدت هذه القصة بتفاصيلها التي لها شبيهها في مصر، وأنا أفكر في وضع حكومة الدكتور هشام قنديل التي أصبح ضعفها وسوء الأوضاع في ظل استمرارها محل إجماع وطني". ففي مقاله(يوميات وآراء) بصحيفة "الجمهورية"، عبر الكاتب السيد البابلي رئيس التحرير عن اعتقاده بأن السفيرة الأمريكية بالقاهرة السيدة آن باترسون تبحث عن المتاعب دائما. وتتفنن في إثارة الأزمات. وانتقد الكاتب حديث السفيرة الامريكية عن التدخل للوساطة بين الحكومة والمعارضة وعن تصوراتها لضرورة التضحيات من أجل انجاح الديمقراطية في مصر عادت هذه المرة لتوجه سهامها للإعلام المصري وتلقي علينا دروسا ومواعظ في المهنة وتقاليدها وآدابها. وتمنى أن تعيد السفير باترسون النظر في حدود دورها وعملها الدبلوماسي بعيدا عن الدور الذي تحاول القيام به في الهيمنة والوصاية علي الشأن المصري. وتساءل أين وزارة الخارجية المصرية من كل ما تدلي به السفيرة من تصريحات وما تقوم به من زيارات ولقاءات..وماذا فعلت الخارجية إزاء كل هذه التجاوزات.. هل كان هناك اتصال أو حتي استفسار أو استدعاء؟. واستطرد قائلا :"إننا لم نر من الخارجية إلا صمتا سلبيا مخيفا. فلا هم تحدثوا مع السفيرة. ولا هم استوثقوا مما قالته وطلبوا نصوصا أو توضيحا لما تدلي به من تصريحات. وكأن الشأن "الأمريكي" في مصر أمر لا يتعلق بهم. وكأن كل المطلوب منهم هو حضور المؤتمرات وتبادل الوفود والزيارات. وانتظار الترقيات والخدمة في البلاد "الناعمة". كما شدد الكاتب على ضرورة وضع قواعد وأسس في اختيار السفراء والدبلوماسيين الذين يخدمون في الدول العربية.وألا تكون معايير "الدور" و"الأقدمية" هي السائدة.. فمازالت الخارجية تتعامل مع الدول العربية علي أنها دول "شقيقة" لا يحتاج التمثيل الدبلوماسي المصري فيها إلي شخصيات بارزة أو مؤثرة. وفي عموده(بدون تردد) بصحيفة"الأخبار"، قال الكاتيب الصحفى محمد بركات إن قضية تغيير الانتماء الحزبي، كانت من ابرز القضايا التي شغلت الرأي العام، خلال الانتخابات البرلمانية السابقة علي ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت محل اخذ ورد، وتأييد ومعارضة في الدورتين الاخيرتين لمجلس الشعب. وأوضح الكاتب أن تغيير الانتماء الحزبي، هو ان يقوم احد الافراد بترشيح نفسه للبرلمان بصفته منتميا لأحد الاحزاب، ويتم انتخابه علي هذا الاساس ليصبح عضوا في البرلمان،ثم يترك الحزب الذي سبق أن خاض الانتخابات ونجح فيها باسمه وتحت رايته، لينضم إلي حزب آخر. واستطرد قائلا :"كان من المتوقع والمتصور ان تنتهي هذه الظاهرة وتنتهي صلاحيتها في البرلمان بعد الخامس والعشرين من يناير، ولكن ذلك لم يحدث حيث نص قانون الانتخابات علي إباحة ذلك، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية العليا، وأكدت عدم دستوريته، وطالبت بأن يكون اسقاط العضوية من نصيب عضو البرلمان الذي يرتكب هذا الفعل.
