أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم /الأربعاء/ أن بلاده لن تذعن "للجماعات الإرهابية"، وذلك فى إشارة ضمنية إلى استبعاد دفع فدية مقابل الإفراج عن الرهائن الفرنسيين فى منطقة الساحل. وقال فابيوس أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) "ينبغى أن نبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراح الرهائن .. ولكن لا شيء سيكون أسوأ من الاستسلام". يأتي ذلك في أعقاب اختطاف 7 فرنسيين، بينهم أربعة أطفال، أمس /الثلاثاء/ في شمال الكاميرون بالقرب من الحدود مع نيجيريا. وأضاف وزير الخارجية الفرنسية أن ما يجري في مالي حاليا ضد الجماعات الإسلامية المسلحة أمر ذو أهمية بالنسبة لافريقيا كلها لأننا نثبت هناك أننا لن نستسلم للجماعات الإرهابية. وأوضح فابيوس أن كل شيء يدل على أن الرهائن الفرنسيين السبع الذين اختطفوا بالأمس تم اقتيادهم إلى نيجيريا..مشيرا إلى أن هناك أيضا مؤشرات على أن الخاطفين ينتمون إلى مجموعة "بوكو حرام" المتطرفة. وذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن الرهائن السبع، الذين ينتمون إلى أسرة واحدة، يضافون إلى قائمة الرعايا الفرنسيين المختطفين فى المنطقة (الساحل). وقال فابيوس "لسوء الحظ، إن فرنسا ربما تكون الأكثر تضررا" فيما يتعلق بمسألة اختطاف الرعايا الأجانب حيث يبلغ إجمالى الرهائن الفرنسيين فى الساحل الافريقى حاليا 15 فرنسيا. وأضاف أنه في شرق وغرب أفريقيا والآن في وسط أفريقيا، تقوم الجماعات الإرهابية فى كثير من الأحيان باختطاف الرهائن، مؤكدا أنه يتعين على جميع البلدان التي تؤمن، مثل فرنسا، بالحرية ، أن توحد صفوفها لمحاربة تلك "المجموعات الإرهابية". وأكدت السلطات الفرنسية والكاميرونية اليوم أن خاطفي العائلة الفرنسية المكونة من سبعة أفراد قرب محمية "وازا" شمال الكاميرون غادروا هذا البلد وتوجهوا إلى نيجيريا. وتتكون العائلة المختطفة، التي كانت تعيش في العاصمة ياووندي، من سبعة أفراد، بينهم أربعة أطفال، فيما يعمل رب هذه الأسرة في شركة الطاقة الفرنسية " جي دي أيف سيوز". وتأتي عملية الخطف هذه بعد حوالي شهر على بدء العملية العسكرية التي تقودها القوات الفرنسية والمالية من أجل دحر الإسلاميين الذين استولوا قبل أكثر من سنة على شمال مالي، فيما بلغ عدد الرهائن الفرنسيين المحتجزين 15 رهينة ، بينهم 6 في منطقة الساحل بقبضة الجماعات الاسلامية فى المنطقة ومن بينها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
