كشفت مصادر رئاسية أن أمر إقالة الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور السلفي من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة، جاء على خلفية بلاغات وشكاوى قدمت ضده إلى رئاسة الجمهورية تتهمه باستغلال منصبه، وأحال الرئيس محمد مرسي تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيها. وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية قدمت تقريرا مبدئيا إلى الرئيس محمد مرسي، يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه، فاجتمع الرئيس مرسي مع مستشاريه ومساعديه وتقرر إقالة علم الدين من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في القضية، واتخاذ ما يلزم، وعدم التراخي مع أي مسئول يثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه. تصريحات المصادر تأتى رغم عدم إعلان الرئاسة رسميا عن أسباب الإقالة التي جاءت بعد عدة أيام من إعلان مغادرة الدكتور ياسر علي لمؤسسة الرئاسة، مما يؤكد وجود اتجاه لإعادة هيكلة وتنظيم المجموعة الاستشارية للرئيس قبل الدعوة لانتخابات مجلس النواب. وكانت تسريبات أعلنت عن صدمة الرئيس مرسي وغضبه بشدة مما رصدته تقارير الجهات الرقابية، نظرًا لأنه كان يثق بشكل كبير في علم الدين ويراه شخصًا نشيطًا وخلوقًا. واستبعدت المصادر أن يكون الأمر وراءه أغراض سياسية أو خلافات بين الإخوان ومؤسسة الرئاسة وحزب "النور" السلفي، مؤكدة أن الأمر قانوني بحت ولن يؤثر حتى في العلاقة مع حزب النور. والواقع أن حزب الحرية والعدالة يحاولون إبعاد أي شخص عليه علامات استفهام عن الرئيس خلال المرحلة المقبلة، ولكنهم لا يدركون أنهم يزيدون عزلته ويزيدون من انفراد الإخوان المسلمين وحدهم بصناعة القرار الرئاسى دون مزيد من التدخل من جانب أي قوى أخرى وبات السؤال على من تدور الدوائر وأي مستشار أو مساعد رئاسي سيخرج بفضيحة إعلامية جديدة ؟. ومن جهته نفى الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئاسة لشئون البيئة المقال، ما تم نشره عن التحقيق معه فى الأجهزة الرقابية، وأوضح أنه فوجئ بهذا الخبر، مؤكدا أنها مجرد شائعات، وهو نفس ما أكده مديرو مكتبه المستشار سيد عبده وممدوح الطاف، كما نفى ياسر على ان إبعاده تم رغما عنه، مؤكدًا أنه من اختار مغادرة الرئاسة. إذا عدنا لقرار تعيين علم الدين فى مؤسسة الرئاسة الى الثاني عشر من سبتمبر من العام الماضي، والدكتور خالد علم الدين، الأستاذ بقسم علوم البحار، بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، اختاره مرسي مستشارًا له لشئون البيئة، فيما كان "علم الدين"، أحد الأعضاء البارزين في حزب النور السلفي. وذلك بالإضافة لسابق ترشيحه لمنصب وزير البيئة في حكومة الدكتور هشام قنديل، لكنه اعتذر تنفيذًا لقرار حزب النور بعدم الاشتراك فى الحكومة الجديدة. كان "علم الدين" -الذي أقيل في وقت سابق من مؤسسة الرئاسة بسبب تقارير أمنية قالت: إنه استغل منصبه- دائم الظهور في وسائل الإعلام والفضائيات، بخلاف مستشارين آخرين لرئاسة الجمهورية، لم يكن لهم وجود متواصل مع وسائل الإعلام، وكان دائم التأكيد على أن حزب النور متمسك في كل وقت ومكان بالضوابط الشرعية في جميع تحركاته. ومنذ خمسة أيام، خرج الدكتور خالد علم الدين، ليؤكد أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين منفصل تمامًا عن قرارات الرئاسة، لكن هناك نوعًا من التواصل بينهما، وأن الرئيس محمد مرسي كان ولايزال عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين وهو يفخر بذلك، ولم يتنصل في أي وقت من انتسابه لها، كما أنه وإن استقال من رئاسة حزب الحرية والعدالة إلا أنه لايزال منتميًا له، خاصة أنه قاده لمرحلة كبيرة. وأضاف علم الدين في الحوار الذي أجراه على فضائية "صدى البلد" أن انخلاع الرئيس مرسي بالكلية سواء من انتمائه للحزب والجماعة غير منطقي تمامًا ولكن القرارات لا تكون مرجعيتها بالكامل لمكتب الإرشاد ولا يكون صنع القرار في حزب الحرية والعدالة بل في مؤسّسة الرئاسة. وخلال فترة العنف الأخيرة التي شهدتها مصر، حمّل "علم الدين" رموز المعارضة مسئولية العنف الذي انتشر داخل البلاد.
