قرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، الطعن بالاستئناف على قرار المستشار أحمد رشوان قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة بإخلاء سبيل 19 متهما بارتكاب أعمال العنف والشغب التي وقعت أمام قصر الاتحادية عقب مليونية " الكرامة"، كما تباشر النيابة التحقيق مع 21 متهما جدد في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية عقب ذكري تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك. ال 19 متهما هم محمد عبد العال عبد العال، فريد عبد الله عبد الظاهر، عاطف فتحي متولي، محمود عفيفي أحمد، جمعه محمد رمضان، أحمد محمد جابر، عبد المنعم على أحمد، محمد حسين محمد، علي ضاحي علي، وليد محمد عبد الرازق، شريف عادل محمد، محمود على إبراهيم، حمادة محمد محمد، خالد طارق محمد، وائل فرج على، عادل عصام رشيد، سيد هاني حسن، نرمين حسين فتحي، عبد المنعم على أمين. ومن جانب آخر انتقل فريق من نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار تامر يحيى مدير النيابة وبأشراف المستشار ابراهيم صالح رئيس النيابة لمعاينة محيط أحداث قصر الاتحادية وحصر التلفيات بأبواب القصر وأسوار وحديقة القصر الرئاسي . يذكر أن النيابة قد باشرت تحقيقات موسعة مع المتهمين الذين جرى ضبطهم بارتكاب تلك الجرائم، حيث تم حبس ال 19 متهما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، بعدما نسبت إليهم تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والبلطجة وحيازة مفرقعات مما لا يجوز حيازتها، والتعدي على قوات الأمن المكلفين بحراسة القصر الرئاسي. ومن جانب آخر أرسلت نيابة مصر الجديدة خطابين رسميين إلى جهاز الأمن الوطني ومدير إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، لإجراء التحريات اللازمة حول أحداث العنف والشغب التي وقعت أمام القصر الرئاسي، وصولا إلى باقي المتهمين في تلك الأحداث أو المشاركين فيها بطرق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.