النجار يقاضي وزير المالية بتهمة سرقة أجزاء من بحثه وإرفاقها للمناقشة برسالته

قال الدكتور أحمد النجار الخبير بمركز الاهرام للدراسات إنه قام برفع دعوى ضد وزير المالية الدكتور المرسى حجازى للنائب العام المستشار طلعت عبدالله يتهمه فيها بسرقة أجزاء من بحث أعده النجار .
وقال النجار عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: فوجئت بنشر بحث تحت عنوان العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 من تحرير المعروض من جانب الدكتور المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية ويقع البحث فى 24 صفحة، وتم نشره وتقديمه فى المؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وكان عنوان المؤتمر " الاقتصاد السياسى للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة فى الدول العربية " والذى عقد فى فندق البارون القاهرة، وللاسف الشديد بالاطلاع على البحث الذى نشر تبين للطالب العديد من الفقرات المنقولة بالكامل وتم نسبتها زورا الى المعروض ضده .
والى نص الدعوى التي نشرها الدكتور النجار عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك"
السيد الاستاذ المستشار النائب العام
مقدمة لسيادتكم السيد احمد السيد النجار
ومحله المختار مكتب حمدى الاسيوطى المحامى بالنقض والدستورية العليا 43 شارع عسران من شارع مراد الكيت كات امبابة جيزة
ضد
د المرسى السيد حجازى وزير المالية
حيث ان الطالب يعمل رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية والذى يصدر سنويا عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسسة الاهرام
فوجيء الطالب بنشر بحث تحت عنوان العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 من تحرير المعروض ضد د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية ويقع البحث فى 24 صفحة
وتم نشره وتقديمه فى المؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وكان عنوان المؤتمر ( الاقتصاد السياسى للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة فى الدول العربية ) والذى عقد فى فندق البارون القاهرة
وللاسف الشديد بالاطلاع على البحث الذى نشر تبين للطالب العديد من الفقرات المنقولة بالكامل وتم نسبتها زورا الى المعروض ضده
واعتداء صريحا على حقوق الملكية الفكرية لابحاث وضع فيها الطالب ثمرة نشاطه الذهنى وتجلياته العلمية فى مجال الاقتصاد وغيره والتى لا يختلف عليها احد
وقد قام المعروض ضده بنسخ فقرات عديدة واسطر بكاملها مدعيا ملكيته لها وتحريره اياها دون الحصول على اذن كتابى من المؤلف الذى اعد هذه الدراسات وبذل جهده الصادق فيها الا ان المعروض ضده جاء وبشكل مبالغ فيه بالاستيلاء على جهده مما يعد معه مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والقرارات الملحقه به والتى تنص على
مادة 181:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
_سابعاً- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.
ويتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ومبين بالجداول المرفقة وبحوافظ المستندات الفقرات والاسطر التى تم نقلها بالكامل من الابحاث تأليف الشاكى والتى سبق نشرها فى كل ( تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006
ودراسات اخرى ومقال بجريدة الاهرام و تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية 2010 دراسة بعنوان ( الموازنة العامة للدولة 2010 \ 2011 من يمولها ومن يستفيد منها ومقترح لاصلاح نظام الاجور وجريدة الاهرام )وهى اعمال تتمتع بالحماية القانونية لصدورها فى مصنف علمى مسجل
وقد تم نسخ ونقل هذه الفقرات والاسطر الى البحث المعنون (العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 من تحرير المعروض ضد د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية )
والذى يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 حماية حقوق الملكية الفكرية
بيان الفقرات والاسطر التى تم سرقتها ونقلها بالكامل
مسلسل الفقرة الاصلية
من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006
ودراسات اخرى ومقال بجريدة الاهرام الفقرة المقتبسة والمنقولة بالنص فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية ملاحظات
1. 1 كذلك فإن انتشار الفساد الذي يؤدي إلى
تحويل أموال عامة إلى أموال وشركات خاصة بصورة غير مشروعة، يساهم بصورة كبيرة في توليد الفقر، لأن هذه الأموال العامة كان من المفترض أن تذهب للفقراء والطبقة الوسطى باعتبارهم الغالبية الساحقة من أبناء الأمة، وبالتالي فإن حصول حفنة من الفاسدين عليها يحرم هؤلاء الفقراء والطبقة الوسطى من الحصول على هذه الأموال في صورة أرباح موزعة في الشركات والهيئات العامة أو في صورة خدمات وتحويلات لو ذهبت هذه الأموال إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة وتم إنفاقها على تلك الخدمات والتحويلات.
ص 348 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 يضاف الى ما سبق ان انتشار الفساد يسهم بصورة كبيرة فى توليد الفقر وذلك من خلال
تحويل اموال عامة الى اموال وشركات خاصة بصورة غير مشروعة او يحول اموال خاصة الى جيوب البروقراطيين كثمن للحصول على الرخص او تسهيل الاجراءات لان هذه الاموال العامة
كان من المفترض أن تذهب للفقراء والطبقة الوسطى باعتبارهم الغالبية الساحقة من أبناء الأمة، وبالتالي فإن حصول حفنة من الفاسدين عليها يحرم هؤلاء الفقراء والطبقة الوسطى من الحصول على هذه الأموال في صورة أرباح موزعة في الشركات والهيئات العامة أو في صورة خدمات وتحويلات بدلا من تحويلها للدولة فى شكل إيرادات الموازنة العامة للدولة يتم إنفاقها على تلك الخدمات والتحويلات.للفئات الفقيرة من ابناء المجتمع ص 7 فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
2. 2 ثانيا: الإفقار والتهميش في مصر:
تعاني مصر في الوقت الراهن من مستوى مروع من الفقر والتهميش، رغم أنهما لا يظهرا كما هما في الواقع فعليا، في البيانات الرسمية المزيفة. وتشير البيانات بداية إلى أن النصيب النسبي لأصحاب عوائد حقوق التملك قد ارتفع من 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ثمانينات القرن العشرين، إلى نحو 71.4% من هذا الناتج في منتصف تسعينات القرن ذاته، وبالمقابل انخفض النصيب النسبي لأصحاب الأجور والرواتب والمعاشات من 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الثمانينات إلى 28.6% من ذلك الناتج في عام 1995.
ص 348 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 حذر تقرير لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام من انفجار شعبى مدمر فى مصر قيبل ثورة يناير 2011 حيث كشف التقرير فى احد فصوله بعنوان الفقر والتهميش فى مصر عن واقع الفقر فى مصر وحظوظ الشعب المصرى منه واكد التقرير ان مصر تعاني مصر في الوقت الراهن من مستوى مروع من الفقر والتهميش، رغم أنهما لا يظهرا كما هما في الواقع فعليا، في البيانات الرسمية المزيفة. وتشير البيانات بداية إلى أن النصيب النسبي لأصحاب عوائد حقوق التملك قد ارتفع من 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ثمانينات القرن العشرين، إلى نحو 71.4% من هذا الناتج في منتصف تسعينات القرن ذاته، وبالمقابل انخفض النصيب النسبي لأصحاب الأجور والرواتب والمعاشات من 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الثمانينات إلى 28.6% من ذلك الناتج في عام 1995.
ص 5 فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
3. 3 وبالرغم من أن أصحاب حقوق التملك يتشكلون من الطبقة الرأسمالية الكبيرة وأصحاب المشروعات العائلية الصغيرة والملاك الزراعيين الصغار والكبار، إلا أن الرأسمالية الكبيرة العاملة في مجال الصناعة والزراعة والخدمات بكل أنواعها تظل هي المالكة للغالبية العظمى من حقوق التملك في المجتمع، وبالتالي فإن هذه البيانات تشير بوضوح إلى أن حصة الطبقة الرأسمالية من الأصول الإنتاجية ومن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد تزايدت على نحو كبير خلال النصف الأول من تسعينات القرن العشرين بعد بدء تطبيق برنامج تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد حر، وذلك على حساب أصحاب حقوق العمل من عمال صناعيين وزراعيين وحرفيين وموظفين ومهنيين، والذين ينتمون إلى طبقة العمال وأشباه العمال والطبقة الوسطى
ص 348 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 وعلى بالرغم من أن أصحاب حقوق التملك يتشكلون من الطبقة الرأسمالية الكبيرة وأصحاب المشروعات العائلية الصغيرة والملاك الزراعيين الصغار والكبار، إلا أن الرأسمالية الكبيرة العاملة في مجال الصناعة والزراعة والخدمات بكل أنواعها تظل هي المالكة للغالبية العظمى من حقوق التملك في المجتمع، وبالتالي فإن هذه البيانات تشير بوضوح إلى أن حصة الطبقة الرأسمالية من الأصول الإنتاجية ومن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد تزايدت على نحو كبير خلال النصف الأول من تسعينات القرن العشرين بعد بدء تطبيق برنامج تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد حر، وذلك على حساب أصحاب حقوق العمل من عمال صناعيين وزراعيين وحرفيين وموظفين ومهنيين، والذين ينتمون إلى طبقة العمال وأشباه العمال والطبقة الوسطى
ص 10 فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
4. 4 وإذا كانت الآليات الرئيسية للإفقار والتهميش الاقتصادي في مصر، تتمثل في عدم عدالة النظام الاقتصادي-السياسي-الاجتماعي والسيطرة المتزايدة لرأس المال على الحكم في مصر، وجمود الحد الأدنى للأجور وفساد نظام الرواتب والأجور في مصر عامة وعدم اتساقه مع الزيادة الهائلة التي حدثت في تكاليف المعيشة مما جعل الملايين من صغار العاملين في جهاز الدولة والقطاع الخاص فقراء بالفعل، وانتشار البطالة على نطاق واسع، وانتشار الفساد بصورة سرطانية ومدمرة، وتراجع مجانية التعليم والرعاية الصحية، وعدم وجود حد أدنى من بنية أساسية تسمح بنمو وانتعاش الأعمال الصغيرة في الكثير من المناطق الريفية والعشوائية، فإننا سنتعرض بصورة أكثر تفصيلا لظاهرة البطالة كآلية رئيسية للتهميش الاقتصادي والإفقار..
ص 350 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 وتتمثل الآليات الرئيسية للإفقار والتهميش الاقتصادي في مصر، تتمثل في عدم عدالة النظام الاقتصادي-السياسي-الاجتماعي والسيطرة المتزايدة لرأس المال على الحكم في مصر، وجمود الحد الأدنى للأجور وفساد نظام الرواتب والأجور في مصر عامة وعدم اتساقه مع الزيادة الهائلة التي حدثت في تكاليف المعيشة مما جعل الملايين من صغار العاملين في جهاز الدولة والقطاع الخاص فقراء بالفعل،
ص 4 فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
5. 5 وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 ، 40 عاما، يشكل نحو 99% من عدد العاطلين. وقد تركزت البطالة بشكل أساسي في الفئة الأكثر شبابا ممن تتراوح أعمارهم بين 15 ، 30 عاما، حيث يشكل العاطلين منهم وفقا للبيانات الحكومية الرسمية، نحو 88% من عدد العاطلين في مصر. كذلك فإن المتعلمين يشكلون نحو 93% من المتعطلين في مصر
ص 351 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 كما تبين بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى مصر ان نسبة العاطلين فى مصر من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 ، 40 عاما، يشكل نحو 99% من عدد العاطلين. وقد تركزت البطالة بشكل أساسي في الفئة الأكثر شبابا ممن تتراوح أعمارهم بين 15 ، 30 عاما، حيث يشكل العاطلين منهم وفقا للبيانات الحكومية الرسمية، نحو 88% من عدد العاطلين في مصر. كذلك فإن المتعلمين يشكلون نحو 93% من المتعطلين في مصر
ص 11 فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
6. 6 يشكل إهدارا لطاقة عنصر العمل وتهميشا اقتصاديا وإفقارا لملايين الشباب وغالبيتهم الساحقة من المتعلمين، من جهة، ويوفر من جهة أخرى، أرضا خصبة لنمو التطرف السياسي والعنف الجنائي، فالبطالة ليست مجرد تعطيل لأحد عناصر الإنتاج، ولكنها تعطيل لأهم عناصر الإنتاج وأكثرها فعالية، فضلا عن أن طبيعته الإنسانية تجعل لتعطله أبعادا سياسية واجتماعية، وليس مجرد البعد الاقتصادي فقط، الذي تعد معالجته أسهل كثيرا من معالجة الأبعاد السياسية والاجتماعية للتعطل. ونظرا لعدم وجود آلية رسمية لإعانة العاطلين من قبل الدولة في مصر، فإن التعطل يعني انحدار المتعطلين إلى هوة الفقر المدقع، ويعني أيضا زيادة معدل الإعالة، حيث لا يكون أمام المتعطلين سوى الاعتماد على عائلاتهم بما يعنيه ذلك من تزايد الاضطرابات الأسرية والصراعات على الملكيات والميراث بصورة ساهمت في إحداث الكثير من الشروخ في البنية المتماسكة تقليديا للأسرة المصرية التي تعرضت لصدوع وتخريب حقيقيين تحت وطأة البطالة والفقر الذين انتشرا على نطاق واسع في السنوات الاخيرة
ص ص 351 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006
يشكل المعدل المرتفع للبطالة فى مصر إهدارا لطاقة عنصر العمل وتهميشا اقتصاديا وإفقارا لملايين الشباب وغالبيتهم الساحقة من المتعلمين، من جهة، ويوفر من جهة أخرى، أرضا خصبة لنمو التطرف السياسي والعنف الجنائي، فالبطالة ليست مجرد تعطيل لأحد عناصر الإنتاج، ولكنها تعطيل لأهم عناصر الإنتاج وأكثرها فعالية، فضلا عن أن طبيعته الإنسانية تجعل لتعطله أبعادا سياسية واجتماعية، وليس مجرد البعد الاقتصادي فقط، الذي تعد معالجته أسهل كثيرا من معالجة الأبعاد السياسية والاجتماعية للتعطل. ونظرا لعدم وجود آلية رسمية لإعانة العاطلين من قبل الدولة في مصر، فإن التعطل يعني انحدار المتعطلين إلى هوة الفقر المدقع، ويعني أيضا زيادة معدل الإعالة، حيث لا يكون أمام المتعطلين سوى الاعتماد على عائلاتهم بما يعنيه ذلك من تزايد الاضطرابات الأسرية والصراعات على الملكيات والميراث بصورة ساهمت في إحداث الكثير من الشروخ في البنية المتماسكة تقليديا للأسرة المصرية التي تعرضت لصدوع وتخريب حقيقيين تحت وطأة البطالة والفقر
ص 11 فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
7. ويعد ارتفاع معدل البطالة في مصر، تجسيدا لضعف معدل الاستثمار في مصر، بالنظر إلى أن الاستثمارات الجديدة والتوسعات في الاستثمارات القائمة، هي العامل الرئيسي في تحديد حركة التشغيل ومستوى البطالة في أي اقتصاد. كما يعبر ارتفاع معدل البطالة في مصر، عن ضعف كفاءة الإدارة الاقتصادية الحكومية وعجزها عن ضمان تشغيل قوة العمل سواء لدى الحكومة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية، أو لدى القطاع الخاص والقطاع العائلي من خلال اتباع سياسات اقتصادية كلية وسياسات مالية ونقدية محفزة للتوسع والنمو الاقتصادي
ص 351 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 ويعد ارتفاع معدل البطالة في مصر، تجسيدا لضعف معدل الاستثمار في
مصر، بالنظر إلى أن الاستثمارات
الجديدة والتوسعات في الاستثمارات
القائمة، هي العامل الرئيسي في تحديد حركة التشغيل ومستوى البطالة في أي اقتصاد. كما يعبر ارتفاع معدل البطالة في مصر، عن ضعف كفاءة الإدارة الاقتصادية الحكومية وعجزها عن ضمان تشغيل قوة العمل سواء لدى الحكومة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية، أو لدى القطاع الخاص والقطاع العائلي من خلال اتباع سياسات اقتصادية كلية وسياسات مالية ونقدية محفزة للتوسع والنمو الاقتصادي
ص 12 فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
8. 8 بلغ معدل البطالة في ماليزيا نحو 3.7% خلال الفترة من 2000 إلى 2002، مقارنة بنحو 9% في مصر في الفترة نفسها وفقا للبيانات الرسمية المصرية. وهذه البيانات المقارنة تبطل الحجة التي ترددها الحكومة والرئيس في مصر بأن النمو السكاني هو المسئول عن أزمة البطالة، فالمسئول الحقيقي هو السياسات الاقتصادية للرئيس وحكوماته والتي لا تقيم اعتبارا لتشغيل المواطنين ولا لمصالح الطبقة الوسطى والفقراء لأنها معنية بالأساس بمصالح الطبقة العليا من رجال الأعمال والبيروقراطية الفاسدة و"السادة" المستثمرين الأجانب الذين تقوم الدول التي ينتمون إليها وهي في غالبيتها الساحقة الدول الدائنة للحكومة المصرية بفرض الشروط الملائمة لهم، كما أن الفساد المستشري في الحكومة وأجهزة الدولة هو المسئول أيضا عن ركود الاقتصاد وضعف قدرته على توفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة.
ص 352 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 نجد ان معدل البطالة في ماليزيا نحو 3.7% خلال الفترة من 2000 إلى 2002، مقارنة بنحو 9% في مصر في الفترة نفسها وفقا للبيانات الرسمية المصرية. وهذه البيانات المقارنة تبطل الحجة التي ترددها الحكومة والرئيس في مصر بأن النمو السكاني هو المسئول عن أزمة البطالة، فالمسئول الحقيقي هو السياسات الاقتصادية للرئيس وحكوماته والتي لا تقيم اعتبارا لتشغيل المواطنين ولا لمصالح الطبقة الوسطى والفقراء لأنها معنية بالأساس بمصالح الطبقة العليا من رجال الأعمال والبيروقراطية الفاسدة و"السادة" المستثمرين الأجانب الذين تقوم الدول التي ينتمون إليها وهي في غالبيتها الساحقة الدول الدائنة للحكومة المصرية بفرض الشروط الملائمة لهم، كما أن الفساد المستشري في الحكومة وأجهزة الدولة هو المسئول أيضا عن ركود الاقتصاد وضعف قدرته على توفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة.
ص 12 فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
9. 9 تعكس البطالة الكبيرة التي تعاني منها مصر، عدم وجود أولوية حقيقية لدى النظام السياسي-الاقتصادي لإيجاد الوظائف الحقيقية لقوة العمل المصرية، بقدر اهتمامه بتعظيم امتيازات البيروقراطية الفاسدة القابعة في قمم جهاز الدولة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية، واهتمامه بإطاعة أوامر الدول والمؤسسات التي كبل مصر بالاستدانة منها، واهتمامه بمنح الامتيازات لرأس المال المحلي والأجنبي على حساب حقوق الأمة في نظام ضريبي عادل.
ص 352 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 كما تعكس البطالة الكبيرة التي تعاني منها مصر، عدم وجود أولوية حقيقية لدى النظام السياسي-الاقتصادي لإيجاد الوظائف الحقيقية لقوة العمل المصرية، بقدر اهتمامه بتعظيم امتيازات البيروقراطية الفاسدة القابعة في قمم جهاز الدولة وقطاعها العام وهيئاتها الاقتصادية، واهتمامه بإطاعة أوامر الدول والمؤسسات التي كبل مصر بالاستدانة منها، واهتمامه بمنح الامتيازات لرأس المال المحلي والأجنبي على حساب حقوق الأمة في نظام ضريبي عادل.
ص 12
فى الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
10. ووفقا لبيانات البنك الدولى فى تقريره عن مؤشرات التنمية فى العالم ( 2009 ) فإن معدل الضريبة على الشريحة العليا للدخل للأفراد خلال الفترة من عام 2006 الى عام 2008 بلغ 62 % فى الدنمارك و 52 % فى هولندا و 50 % ىفى بلجيكا والنمسا و 45 % فى كل من استراليا والمانيا والصين وكرواتيا و 42 % فى البرتغال و 41 % فى سلوفينيا و 40 % فى كل من شيلى وبولندا وبريطانيا وجمهورية جنوب افريقيا وفيتنام و 37 % فى تايلاند و 36 % فى المجر و 35 % فى كل من الولايات المتحدة والارجنتين و ايران وتركيا واندونيسيا وباكستان وكوريا الجنوبية و 34 % فى فنزويلا
(تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية 2010 دراسة بعنوان ( الموازنة العامة للدولة 2010 \ 2011 من يمولها ومن يستفيد منها ومقترح لاصلاح نظام الاجور ) ص 285 معدل الضريبة على الشريحة العليا للدخل الافراد فى مصر 20% لمن يزيد دخله عن 40 الف جنية سنويا و لبيانات وتشير بيانات البنك الدولى فى تقريره عن مؤشرات التنمية فى العالم ( 2009 ) فإن معدل الضريبة على الشريحة العليا للدخل للأفراد خلال الفترة من عام 2006 الى عام 2008 بلغ 62 % فى الدنمارك و 52 % فى هولندا و 50 % ىفى بلجيكا والنمسا و 45 % فى كل من استراليا والمانيا والصين وكرواتيا و 42 % فى البرتغال و 41 % فى سلوفينيا و 40 % فى كل من شيلى وبولندا وبريطانيا وجمهورية جنوب افريقيا وفيتنام و 37 % فى تايلاند و 36 % فى المجر و 35 % فى كل من الولايات المتحدة والارجنتين و ايران وتركيا واندونيسيا وباكستان وكوريا الجنوبية و 34 % فى فنزويلا
هامش رقم 22 صفحة 21 من الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
11. فرض ضريبة صغيرة فى حدود 5% على التعاملات فى البورصة كما تفعل غالبية البورصات فى العالم وهذه الضريبة الصغيرة ستوفر نحو 5 مليارات جننيه وستكون فى مصلحة البورصة والمتعاملين فيها لانها ستؤدى الى تهدئة سخونة المضاربات والى تقليل ما ينزحه الاجانب من اموال من مصر من خلال نشاط طفيلى هو المضاربة التى يسهلها عدم وجود ضرائب على التعاملات كذلك فان هناك ضرورة لفرض ضريبة على ارباح المتعاملين فى البورصة فى نهاية كل عام حيث تتم تسوية الركن المالى للمتعاملين لبيان الخسارة والربح ليدفعوا على صافى ارباحهم ضريبة نسبتها 20 % على غرار الضرائب التى يدفعها المستثمرين اصحاب المشروعات التجارية والصناعية و فرض ضريبة مماثلة على تحويل المستثمرين الاجانب لا رباحهم التى حققوها فى البورصة الى الخارج
ص 285 تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية 2010 دراسة بعنوان ( الموازنة العامة للدولة 2010 \ 2011 من يمولها ومن يستفيد منها ومقترح لاصلاح نظام الاجور ) ص 285 ث فرض ضريبة صغيرة فى حدود 5% على التعاملات فى البورصة كما تفعل غالبية البورصات فى العالم وهذه الضريبة الصغيرة ستوفر نحو 5 مليارات جننيه وستكون فى مصلحة البورصة والمتعاملين فيها لانها ستؤدى الى تهدئة سخونة المضاربات والى تقليل ما ينزحه الاجانب من اموال من مصر من خلال نشاط طفيلى هو المضاربة التى يسهلها عدم وجود ضرائب على التعاملات كذلك فان هناك ضرورة لفرض ضريبة على ارباح المتعاملين فى البورصة فى نهاية كل عام حيث تتم تسوية الركن المالى للمتعاملين لبيان الخسارة والربح ليدفعوا على صافى ارباحهم ضريبة نسبتها 20 % على غرار الضرائب التى يدفعها المستثمرين اصحاب المشروعات التجارية والصناعية و فرض ضريبة مماثلة على تحويل المستثمرين الاجانب لا رباحهم التى حققوها فى البورصة الى الخارج
صفحة 21 من الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
12. الغاء الدعم المقدم لشركات الاسمنت والاسمدة والحديد فى صورة دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء التى تستهلكها تلك الشركات ن والغاء الدعم المماثل الذى تحصل عليه اية شركات اخرى تبع انتاجها بالاسعار العالمية ، لانها تحقق ارباحا احتكارية حيث لا يوجد مبرر اخلاقى او اقتصادى لا عطائها الثروة الطبيعية النفطية او الغازية المملوكة لكل ابناء مصر بالتساوى باسعار منخفضة وهى تبيع لهم منتجاتها بالاسعار العالمية او باعلى منها فى الكثير من الحالات
( ص 285 و 268ص من تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية 2010 دراسة بعنوان ( الموازنة العامة للدولة 2010 \ 2011 من يمولها ومن يستفيد منها ومقترح لاصلاح نظام الاجور ) ج ) الغاء الدعم المقدم لشركات الاسمنت والاسمدة والحديد فى صورة دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء التى تستهلكها تلك الشركات ن والغاء الدعم المماثل الذى تحصل عليه اية شركات اخرى تبع انتاجها بالاسعار العالمية ، لانها تحقق ارباحا احتكارية حيث لا يوجد مبرر اخلاقى او اقتصادى لا عطائها الثروة الطبيعية النفطية او الغازية المملوكة لكل ابناء مصر بالتساوى باسعار منخفضة وهى تبيع لهم منتجاتها بالاسعار العالمية او باعلى منها فى الكثير من الحالات
(صفحة 21 من الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية )
13. مكافحة الغلاء غير المنطقى واسبابه المختلفة وعلى راسها الاحتكار الانتاجى واحتكار الاستيراد والعمل على تعزيز حماية المستهلكين واجورهم الحقيقية من خلال توفير الحكومة للسلع المحلية والمستوردة فى مجمعات حكومية تدار بشكل كفء ونزيه وتخضع لرقابة شعبية عامة ومحلية صارمة وتبيع السلع باسعار معتدلة بعيدا عن الاسعار الاستغلالية التى يفرضها المحتكرون فى مجال الانتاج والتجارة بما يضمن ان اى زيادة فى الاجور الاسمية سوف تؤدى الى زيادة فى الاجور الحقيقية وفى مستويات معيشة العاملين
صفحة 268 من تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجية 2010 دراسة بعنوان ( الموازنة العامة للدولة 2010 \ 2011 من يمولها ومن يستفيد منها ومقترح لاصلاح نظام الاجور ) خ ) مكافحة الغلاء غير المنطقى واسبابه المختلفة وعلى راسها الاحتكار الانتاجى واحتكار الاستيراد والعمل على تعزيز حماية المستهلكين واجورهم الحقيقية من خلال توفير الحكومة للسلع المحلية والمستوردة فى مجمعات حكومية تدار بشكل كفء ونزيه وتخضع لرقابة شعبية عامة ومحلية صارمة وتبيع السلع باسعار معتدلة بعيدا عن الاسعار الاستغلالية التى يفرضها المحتكرون فى مجال الانتاج والتجارة بما يضمن ان اى زيادة فى الاجور الاسمية سوف تؤدى الى زيادة فى الاجور الحقيقية وفى مستويات معيشة العاملين
ص 22 من الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
14. يشكل نظام الاجور الالية الرئيسية لتقسيم فائض القيمة او القيمة المضافة الناتجة عن العملية الانتاجية بين العاملين وارباب العمل سواء كانوا من القطاع العام او القطاع الخاص وهو بالتالى الية رئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول الى جانب الاليات الاخرى مثل الضرائب ودعم الخدمات العامة والدعم السلعى والتحويلات
ملحق رقم 1 ص 47 من كراسات استراتيجية العدد 217 ابريل 2011 بعنوان الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد العربى يشكل نظام الاجور الالية الرئيسية لتقسيم فائض القيمة او القيمة المضافة الناتجة عن العملية الانتاجية بين العاملين وارباب العمل سواء كانوا من القطاع العام او القطاع الخاص وهو بالتالى الية رئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول الى جانب الاليات الاخرى مثل الضرائب ودعم الخدمات العامة والدعم السلعى والتحويلات
ص 19 من الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
15. ان وجود نظام عادل للاجور يؤدى الى حفز العاملين على العمل والابتكار والالتزام بقواعد ولوائح العمل والقبول بآليات الثواب والعقاب فيها عن طيب خاطر فضلا عن ان تحسين توزيع الدخل من خلال نظام الاجور ، يؤدى الى زيادة حصة من يعملون بأجر وهم الفقراء والطبقة الوسطى فى الدخل ، ليتحول جزء كبير من تلك الحصة الداخلية الى طلب فعال على السلع والخدمات ، يحفز المستثمرين من القطاع الخاص ويحفز الدولة على بناء مشروعات جديد تلبى هذا الطلب على السلع والخدمات ، وتلك المشروعات تقوم بتشغيل عاملين جدد وتوزع عليهم دخول فى صورة اجور وما فى حكمها ، لتتحول مرة اخرى الى طلب فعال يحفز تأسيس مشروعات جديدة ، وهو ما يطلق عليه ( مضاعف الاستثمار ) الذى يعد احد العوامل الأساسية التى تنهض عليها اى دورة للنمو الاقتصادى السريع والمتواصل
(ملحق رقم 1 ص 47 من كراسات استراتيجية العدد 217 ابريل 2011 بعنوان الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد العربى) ان وجود نظام عادل للاجور يؤدى الى حفز العاملين على العمل والابتكار والالتزام بقواعد ولوائح العمل والقبول بآليات الثواب والعقاب فيها عن طيب خاطر فضلا عن ان تحسين توزيع الدخل من خلال نظام الاجور ، يؤدى الى زيادة حصة من يعملون بأجر وهم الفقراء والطبقة الوسطى فى الدخل ، ليتحول جزء كبير من تلك الحصة الداخلية الى طلب فعال على السلع والخدمات ، يحفز المستثمرين من القطاع الخاص ويحفز الدولة على بناء مشروعات جديد تلبى هذا الطلب على السلع والخدمات ، وتلك المشروعات تقوم بتشغيل عاملين جدد وتوزع عليهم دخول فى صورة اجور وما فى حكمها ، لتتحول مرة اخرى الى طلب فعال يحفز تأسيس مشروعات جديدة ، وهو ما يطلق عليه ( مضاعف الاستثمار ) الذى يعد احد العوامل الأساسية التى تنهض عليها اى دورة للنمو الاقتصادى السريع والمتواصل
( هامش ص 19 من الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية )
تعتبر ازمة البطالة بما تعنيه من حرمان القادرين على العمل والراغبين فيه من كسب عيشهم بكرامة من اهم آليات التهميش الاقتصادى والافقار حيث تدفع العاطلين الى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات او الميراث فى حالة وجودهما والتحول فى النهاية فى كل الاحوال الى فقراء
مقال فى جريدة الاهرام بعنوان ازمة البطالة .. الواقع وكيف تواجه مصر الثورة
بتاريخ 24\2\2011 ت ) معدلات البطالة ومعدلات التضخم
تعتبر ازمة البطالة بما تعنيه من حرمان القادرين على العمل والراغبين فيه من كسب عيشهم بكرامة من اهم آليات التهميش الاقتصادى والافقار حيث تدفع العاطلين الى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات او الميراث فى حالة وجودهما والتحول فى النهاية فى كل الاحوال الى فقراء
( ص 11 من الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية )
16. كما ان سوق العمل المصرية تعانى من تشوهات جمة ، عنوانها تغول ارباب العمل على العاملين لديهم وعدم التأمين على غالبية العاملين ( 53 % من العاملين غير مؤمن عليهم )
مقال فى جريدة الاهرام بعنوان ازمة البطالة .. الواقع وكيف تواجه مصر الثورة
بتاريخ 24\2\2011 كما ان سوق العمل المصرية تعانى من تشوهات جمة ، عنوانها تغول ارباب العمل على العاملين لديهم وعدم التأمين على غالبية العاملين ( 53 % من العاملين غير مؤمن عليهم )
ص 11 من الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية )
17. فالفقر بمعناه الشامل يعنى ، الى جانب فقر الدخل او العيش بأقل من دولار فى اليوم للفرد كمحدد للفقر المدقع ، او العيش بأقل من دولارين فى اليوم للفرد كمحدد للفقر ان الفرد لا يتلقى الرعاية الصحية الضرورية للحفاظ على صحته من خلال الوقاية من الامراض او تلقى العلاج الكافى لها اذا اصيب بها ويعنى ان الفرد يمكنه الحصول على التعليم دون تكلفة مانعة له من ذلك ايا كان دخله ويعنى ان الانسان يعيش فى بيئة صحية
دراسة بعنوان واقع الافقار والتهميش فى مصر وامكانيات مواجهته تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 ص 347 مؤشرات الفقر
.... الفقر بمعناه الشامل يعنى ، الى جانب فقر الدخل او العيش بأقل من دولار فى اليوم للفرد كمحدد للفقر المدقع ، او العيش بأقل من دولارين فى اليوم للفرد كمحدد للفقر ان الفرد لا يتلقى الرعاية الصحية الضرورية للحفاظ على صحته من خلال الوقاية من الامراض او تلقى العلاج الكافى لها اذا اصيب بها ويعنى ان الفرد يمكنه الحصول على التعليم دون تكلفة مانعة له من ذلك ايا كان دخله ويعنى ان الانسان يعيش فى بيئة صحية
ص 7 الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية )
18. كما يعنى ان هناك مسواة بين البشر بغض النظر عن اللون والنوع والاصل العرقى والديملن او المذهب ويعنى ان الفرد يملك القدرة والحق القانونى والفعلى للتعبير عن ارائه ومواقفه وللمشاركة الفعالة اجتماعيا وسياسيا مما يشعره بالانتماء والكرامة و بالتالى فإن مصطلح الفقر ينطوى على مضمون اقتصادى – اجتماعى - سياس ى شامل لكل ما يعنى الحاجة والعوز وغياب المشاركة واتعدام الكرامة والمساواة الحقيقية
دراسة بعنوان واقع الافقار والتهميش فى مصر وامكانيات مواجهته تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 ص 347 كما يعنى ان هناك مسواة بين البشر بغض النظر عن اللون والنوع والاصل العرقى والديملن او المذهب ويعنى ان الفرد يملك القدرة والحق القانونى والفعلى للتعبير عن ارائه ومواقفه وللمشاركة الفعالة اجتماعيا وسياسيا مما يشعره بالانتماء والكرامة و بالتالى فإن مصطلح الفقر ينطوى على مضمون اقتصادى – اجتماعى - سياس ى شامل لكل ما يعنى الحاجة والعوز وغياب المشاركة واتعدام الكرامة والمساواة الحقيقية
ص 7 الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
19. ويعد التهميش الاقتصادى الية رئيسية للافقار ليس للفقراء بالمعنى الكلاسيكى مثل العمال الصناعيين والزراعيين الاجراء وصغار المزارعين وفقط وانما لشرائح مهمة من الطبقة الوسطى ايضا من خريجى النظام التعليمى ومن المثقفين واصحاب المشروعات الصغيرة والعائلية وتشكل البطالة آلية رئيسية للتهميش الاقتصادى لانها تعنى ببساطة حرمان المؤهلين والقادرين على العمل سواء كانوا غير متعلمين او كانوا يحملون شهادات اتمام مستويات مختلفة من التعليم من حملة الشهادات الابتدائية الى حملة شهادات الماجستير والدكتوراه ، من كسب العيش بكرامة من خلال عملهم بما يترتب على ذلك من دفع هؤلاء العاطلين الى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات او الميراث فى حالة وجودهما
دراسة بعنوان واقع الافقار والتهميش فى مصر وامكانيات مواجهته تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 ص 347 ويعد التهميش الاقتصادى الية رئيسية للافقار ليس للفقراء بالمعنى الكلاسيكى مثل العمال الصناعيين والزراعيين الاجراء وصغار المزارعين وفقط وانما لشرائح مهمة من الطبقة الوسطى ايضا من خريجى النظام التعليمى ومن المثقفين واصحاب المشروعات الصغيرة والعائلية وتشكل البطالة آلية رئيسية للتهميش الاقتصادى لانها تعنى ببساطة حرمان المؤهلين والقادرين على العمل سواء كانوا غير متعلمين او كانوا يحملون شهادات اتمام مستويات مختلفة من التعليم من حملة الشهادات الابتدائية الى حملة شهادات الماجستير والدكتوراه ، من كسب العيش بكرامة من خلال عملهم بما يترتب على ذلك من دفع هؤلاء العاطلين الى هوة الفقر والاعتماد على الغير واستنزاف المدخرات او الميراث فى حالة وجودهما
ص 7 الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
20. كذلك فأن الا نحيازات الطبقية الصارخة للنظام الاقتصادى – الاجتماعى – السياسى الى الطبقة العليا ومصالحها المتنوعة وسيطرة رأس المال على الحكم
تساهم فى زيادة الفوارق بين الطبقات وتزايد انعدام العدل بصورة او باخرى وكل ذلك يساهم فى التهميش الشامل وضمنه التهميش الاقتصادى لشرائح واسعة من المجتمع
دراسة بعنوان واقع الافقار والتهميش فى مصر وامكانيات مواجهته تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2006 ص 347 كذلك فأن الا نحيازات الطبقية الصارخة للنظام الاقتصادى – الاجتماعى – السياسى الى الطبقة العليا ومصالحها المتنوعة وسيطرة رأس المال على الحكم تساهم فى زيادة الفوارق بين الطبقات وتزايد انعدام العدل بصورة او باخرى وكل ذلك يساهم فى التهميش الشامل وضمنه التهميش الاقتصادى لشرائح واسعة من المجتمع
ص 7 الدراسة المسماة العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش فى المجتمع المصرى خلال الفترة 1980 – 2010 د المرسى السيد حجازى – استاذ الاقتصاد العام – كلية التجارة جامعة الاسكندرية
ويبين لس يادتكم بوضوح شديد الفقرات والاسطر التى تم نقلها وسرقتها والاعتداء عليها من ابحاث الاستاذ احمد السيد النجار ونشرها السيد د المرسى السيد حجازى مدعيا على غير الحقيقة وواهما الاخرين ان البحث من ابداعاته وجهد الخالص دون الحصول على اذن كتابى من المؤلف مما يعد معه جريمة متكاملة الاركان
وفقا لصريح نص المادة مادة 181:من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية
لذلك
نلتمس من سيادتم اتخاذ اللازم قانونا وفقا لنصوص مواد القانون
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
حمدى الاسيوطى المحامى بالنقض والدستورية العليا وكيلا عن الاستاذ احمد النجار