فى أزمة جديدة تشهدها المنيا بعد أزمة الكنيسة الإنجيلية بمطاى التى اعترض الاهالى على بناء الدور الثالث بها. قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي وقف اعمال البناء بداخل قطعة ارض يمتلكها قبطى اتهم بشروعه في بنائها كنيسة لعدم حصوله علي التراخيص اللازمة وذلك عقب تنفيذ قرار النيابة العامة بمعاينة العقار وتحديد الهدف من بنائه. وترجع احداث هذه الواقعة الي ليلة انتخابات رئاسة الجمهورية الجوله الاولى عندما تلقي اللواء ممدوح مقلد مدير امن المنيا اخطارا من مامور مركز مطاي بتلقية بلاغا يحمل رقم 1927 لسنة 2012 إدري مطاي من مصطفى فتحي، مقيم بعزبة برامل التابعة لقرية حلوة بدائرة المركز يفيد بقيام شخص يدعي لويز عبد الله فوزي بمساعدة القس يوسف راعي كنيسة حلوة الأرثوذكسية بالشروع في بناء كنيسة بدون ترخيص وعمل أعمدة خرسانية بدون ترخيص، رغم تعهده خلال الفترة الماضية بوقف الأعمال، لحين إجراء المعاينة من الوحدة المحلية. وقد تم العرض علي النيابة العامة التي قررت اجراء المعاينه اللازمة من الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مطاي وتحديد حقيقة الواقعه بإجراء المعاينة وإعداد تقرير؛ حيث أفادت الوحدة المحلية في تقريرها بأن المذكور يمتلك قطعة أرض حوالي 300 متر بقرية البرمل بحلوة وقد خالف شروط الترخيص رقم 112 لسنة2012، المنصرف من الوحدة المحلية لقرية حلوة، لمخالفته الرسوم الهندسية من الناحيتين الإنشائية والمعمارية، وشرع في مبانٍ من الهيكل الخرساني، وجزء من الحوائط الحاملة. وقررت الوحدة المحلية إيقاف أعمال البناء وإرسال الأوراق إلى محافظ المنيا؛ لاعتماد قرار الإزالة، وتم استدعاء صاحب المنزل لأخذ تعهد كتابي عليه بضرورة وقف الأعمال. القرار اعتبره صاحب الارض والأقباط بالقرية مجحفا جدا وفي حديث خاص للصباح مع صاحب الارض قال" هذة المساحة هي قطعة أرض فضاء لا ننوى بناءها كنيسة إنما كل ما حدث هو انني قمت بمحاولة بناء سور دائري حول القطعة التي امتلكها وقد فوجئت بان الاهالي تتقدم ببلاغات ضدي تتهمني بالشروع في بناء كنيسة جديدة علي سند من القول أن راعي الكنيسة الارثوذكسية بقرية حلوة كان يقف بجواري أثناء بناء السور وهذا ليس حقيقيا لكون راعي الكنيسة تربطني به علاقه صداقة ومودة قوية وأراد أن يقف بجواري ومساعدتي في ما اقوم به فقط".