بعد واقعة إنكار "المواطن المسحول أمام الاتحادية " الاعتداء عليه ثم تأكيدها.. مخاوف وتحذيرات من عودة الداخلية ل "تلفيق القضايا"

* 165 حالة تعذيب فى عهد مرسى و«17 متوفى» بسوط الجلادين
* الممثلة حبيبة وسفاح بنى مزار أشهر فضائح «التلفيق» قبل الثورة..
أعادت واقعة المواطن المسحول أمام الاتحادية، والذى نفى واقعة اعتداء الشرطة عليه للأذهان منهج التلفيق الذى كانت تنتهجه الداخلية قبل الثورة.
فالواقع التاريخى يقول إن المواطن المسحول ليس الحالة الأولى من نوعها، التى تتعرض لذلك، فهناك الممثلة حببية التى أجبرها رئيس مباحث الهرم قبل 10 سنوات على الاعتراف بقتل زوجها القطرى وأحالتها النيابة الى المحكمة ليتم معاقبتها بالسجن المشدد، وبعد 5 سنوات ظهر المتهمون الحقيقيون واعترفوا بقتل القطرى وضبطوا متلبسين ببيع ساعته الذهبية وتم إعادة فتح التحقيق وبرأت المحكمة الممثلة حبيبة وقضت المحكمة بالحكم لصالحها بتعويض بمليون جنيه وأصدرت حكمًا بحبس الضابط الذى أجبرها على الاعتراف، وتم إيقافه عن العمل 6 أشهر.
كما تقفز للأذهان قضية سفاح بنى مزار الذى أجبرته مباحث المنيا على الاعتراف بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 6 أشخاص من أسرة واحدة وتم سرقة اعضائهم وفى المحكمة ترافع الراحل طلعت السادات وبرأه من التهمة وأثبت أن الاعتراف جاء تحت إكراه.
الأمر نفسه ينطبق على المتهم البديل الذى تطوع للاعتراف بجريمة لم يرتكبها ليحمى شقيق عماد الجلدة رجل أعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل الذى استطاع بنفوذه أن يستأجر شخصًا بالاتفاق مع المباحث ليعترف بجريمة قتل ليبرئ شقيقه وأثناء المحاكمه تم اكتشاف الواقعة.
من جهته علق اللواء ضياء أبوشادى الخبير الأمنى على عودة الداخلية لسياسة تلفيق القضايا التى كانت تتبعها قبل الثورة قائلا، إن هذه السياسة مرفوضة، وهذه أخطاء أفراد تسيء للجميع وعلاقات الوزارة يفتقرون للذكاء السياسى وتابع، الغريب أن الوزارة لا تعطى تعليمات بالضرب والسحل وحمل المسئولية عما حدث للرائد والعقيد الذى شوهد فى الفيديو ويعاقب عليها القانون وطال أبوشادى الوزير بالاعتزار للشعب المصرى وتقدم الضابطان وعساكر الأمن المركزى الذين ظهروا فى الفيديو إلى المحاكمة التأديبية وإعلان نتائج التحقيق معهم حتى يهدأ الرأى العام.
من جهته كشف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن وجود 165 حالة تعذيب للمواطنين فى فترة حكم الرئيس محمد مرسى، داخل أقسام الشرطة من بينها 17 حالة توفيت نتيجة لتعرضها للتعذيب على أيدى الضباط.
وقال أبوسعدة، إن المنظمة رصدت ما يزيد عن 2533 تظاهرة سلمية، وهو ما يفوق ما شهدته مصر من تظاهرات خلال مرحلة ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ما يؤكد على أن الثورة لم تُلبِّ طموحات وآمال الشعب المصرى حتى الآن، وهو ما يؤكد على أن المواطنين غير راضين بأى حال من الأحوال عن سير الحياة السياسية فى البلاد بعد الثورة.
وأكد أبوسعدة أن التقرير رصد استمرار الانتهاكات ذاتها والتجاوزات الموجودة قبل ثورة 25 يناير، ونحو 356 واقعة انتهاك لحرية الرأى والتعبير، وهى وقائع تم رصدها على سبيل المثال لا الحصر، حيث جاءت إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم فى المقدمة، وجاء فى المرتبة الثانية قضايا حرية الرأى والتعبير أمام القضاء، وفى المرتبة الثالثة البلاغات التى قدمت ضد الصحافة والإعلام فى شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأى.
وأضاف أبوسعدة، أن تفسير هذا التراجع عن التصريح لا يمكن فهمه إلا فى ضوء أن «زبانية جهنم» دفعوه إلى التراجع عن أقواله، لكن هناك علامات استفهام كبيرة بعد إنكار المواطن الذى تم سحله فى الاتحادية ونفيه وتعرضه للضرب والسحل من قبل قوات الداخلية، مؤكدا أنه سيناريو فاشل فى نفى التهمة لا يمكن أن يقبله أى شخص، وخصوصا بأن جميع وسائل الإعلام أكدت حدوث الواقعة بعدما تناولت فيديو المواطن فى الكثر من دول العالم، وقوبل بالاستنكار لأنه جريمة إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه، قال محمد الدماطى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن نفى المجنى عليه «حمادة صابر» لما تعرض له من سحل وضرب واعتداء يجب أن يخضع للتحقيق لإثبات.
وطالب «الدماطى» بضرورة فتح تحقيق فى الواقعة ويتم محاسبة من هددوه إذا كان قد تعرض لضغط أو تهديد أو ترغيب أو ما شابه.. وذلك لكبر حجم الجريمة التى وقعت عليه ب«جمعة الخلاص».