أقام محامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها باصدار حكم قضائى يالزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بتسليمه صورة رسمية من أوراق التحقيقات في شأن مقتل جنود الجيش المصري وقوات الشرطة برفح بتاريخ 5 أغسطس الماضي. قال حمد محمود سيد المحامى فى دعواه التى حملت رقم 23559 لسنة 67 ق أنه بتاريخ 5 أغسطس الماضي في شهر رمضان، وفي أثناء تناول قوات الجيش المصري والشرطة المصرية الإفطار برفح، اندفعت يد الغدر لاغتيال الأفراد الذين تقدموا لأداء الواجب الوطني المشرف، والذي يعد وساماً علي صدر كل مصري. وأكدت الدعوي أنه منذ هذا التاريخ لم نسمع أو نري أو نشاهد ما يفيد أن السلطة السياسية عقدت عزماً أو أصرت علي القصاص لدم هؤلاء الشهداء، وتوقفت الأقلام عن الكتابة وصمت الصوت عن الكلام، وكان هؤلاء الشهداء قدموا قرابين لأمر لانعلمه وكان هذا الفعل الخسيس لايمس كيان الجيش المصري الذي قدم أكثر من 70 ألف شهيد في أخر حرب خاضها دفاعاً عن الوطن. وكشفت الدعوى، أن جهات التحقيق أغلقت هذا التحقيق دون تقديم متهمين وأدلة، وصولاً للحقيقة مع ضخامة هذا الفعل الخسيس، والذي راح ضحيته مواطنين لا ذنب لهم إلا إيمانهم بحق هذا البلد عليهم.