أوصي ملتقي الصعيد الأول للحوار المجتمعي الذي أقيم بالأقصر علي مدار يومين بإشراف منظمة العمل الدولية في ختام أعماله، مساء الأحد، بضرورة تعزيز قدرات أصحاب العمل في مجالات التنظيم والتفاوض والحوار والوقاية من النزاعات المتعلقة بالعمل وفضها. كما أوصي الملتقي بتبني خطة تدريب عاجلة لرفع قدرات منظمات أصحاب الأعمال وتأهيلهم للمشاركة في حوار اجتماعي دائم وفعال والدعم بهدف تعديل التشريعات ذات العلاقة بالعمل فضلا عن التأمينات الاجتماعية وحرية التنظيم وقانون العمل بمشاركة فعالة للمنظمات المعنية وذلك طبقا لمعايير العمل الدولية. وأكد الملتقي علي أهمية تطوير تشريعات العمل من أجل استيعاب أفضل لمعايير العمل الدولية في مجالات الحقوق الأساسية فضلا عن استمرارية الحوار الاجتماعي في ترسيخ الاستقرار وتحقيق الوفاق الوطني حول قضايا التنمية المطروحة بما يساهم في النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتقدم على طريق العدالة الاجتماعية. كانت فعاليات ملتقى الصعيد الأول للحوار المجتمعي قد انطلقت، السبت ، بعنوان " دور منظمات أصحاب الأعمال في الحوار الاجتماعي "برعاية وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وبحضور خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة إلي جانب محافظي الأقصر وقنا وسوهاج والوادي الجديد و250 من رجال وسيدات الأعمال من مصر وتونس والمغرب وتركيا وايرلندا والدنمارك إضافة الي الدكتور يوسف القيروتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بشمال إفريقيا بالقاهرة. ويهدف الملتقي لخلق مناخا مناسبا للاستثمار في محافظات الصعيد و صياغة إطار قانوني يوازن بين مصالح أصحاب الأعمال من ناحية وحقوق العمال من ناحية أخرى.
