بعد يوم واحد من توقيع الأحزاب المصرية على وثيقة الأزهر لنبذ العنف، تشهد مصر مسيرات للمعارضين للرئيس باتجاه قصر الاتحادية، تقابلها مسيرات مضادة للمؤيدين له، فقد أعلنت جبهة الإنقاذ و18 حركة وحزباً مصرياً المشاركة في مليونية اليوم تحت اسم "الخلاص" من حكم الإخوان، وستنطلق المسيرات من أمام مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر، لتتجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي، في المقابل، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرات أمام قصر الاتحادية لحمايته كما قالت. وكان شباب "جبهة الإنقاذ الوطني" أعلنوا في مؤتمر صحافي الخميس عن زحفهم إلى قصر الاتحادية وذلك لإسقاط النظام. وقال شباب الجبهة إن الهدف من الزحف هو إسقاط النظام السياسي الذي يتمثل في إسقاط الدستور الحالي وحل مجلس الشورى وتقنين وضع جماعة "الإخوان المسلمين". مسيرات الزحف
وأكد شباب "الجبهة" أنهم يحمّلون الرئيس مرسي مسؤولية إراقة الدماء خلال الأحداث الأخيرة، وحددت حركات ثورية وأحزاب مسيرات الزحف إلى قصر الاتحادية، حيث ستخرج مسيرة من مسجد النور بالعباسية، وأخرى من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر إلى قصر الاتحادية. وفي الإسكندرية ستخرج مسيرة من مسجد القائد إبراهيم إلى شارع كورنيش البحر ومنها إلى قصر رأس التين.
أما في بقية المحافظات فستخرج المسيرات من مناطق تجمعات وميادين شهيرة متوجهة إلى دواوين المحافظات. المطالب والأهداف
وأوضحت جبهة الإنقاذ أن الجماهير ستخرج للتأكيد على نفس المطالب التي تمسكت بها الجبهة وكررتها في بياناتها الأخيرة من دون أن يصغي لها رئيس الجمهورية أو جماعة الإخوان المسلمين التي تدير شؤون البلاد، مما فاقم حجم الأزمة وأدى لتصاعد الغضب الجماهيري.
وعلى رأس هذه المطالب التي من شأنها أن تساهم في الخروج من الوضع الخطير الذي تمر به البلاد.
1- تشكيل حكومة إنقاذ وطني تساهم في رفع معاناة المواطنين وتضع حداً لهدر دمائهم، سواء في مواجهات مع الشرطة أو في حوادث للقطارات.
2- تشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي قامت جماعة الإخوان المسلمين منفردة بكتابته بطريقة لا تلبي مطلقاً طموحات الشعب الذي خرج قبل عامين يهتف: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
3- إزالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012، وإقالة النائب العام الذي أفرط في التدخل في شؤون القضاء وقام بتعيينه الرئيس كما كان يجري في عهد النظام المخلوع.
4- تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين.
5- إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة البلاد دون سند شرعي.
6- إلغاء تام لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس في مدن القناة والتي كان الرد الشعبي البليغ برفضها أكبر دليل على مدى هشاشة النظام الحالي.
