أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام أن النيابة العامة لن تفرج عن الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وفقاً لقرار محكمة جنايات الجيزة الصادر اليوم بقبول تظلمه على استمرار الحبس الاحتياطى على ذمة قضية أرض جزيرة البياضية، بعد قبول محكمة النقض لطعنه على حكم سجنه 10سنوات وإعادة محاكمته. وكشف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الوزير الأسبق يواجه العديد من الاتهامات، ومطلوب على ذمة قضايا أخرى مثل "تحقيقات الفساد فى وزارة الزراعة"، وإدخال المبيدات المسرطنة، وبعض التحقيقات الخاصة بوقائع إهدار المال العام وبيع أراضى الدولة والاستيلاء عليها، وتحقيقات تقوم بها الأجهزة الرقابية وجهاز الكسب غير المشروع حول اتهامه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ. كما أوضح أن يوسف والى، يواجه اتهامات لدى قاضى التحقيق المنتدب المستشار أحمد إدريس، للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة، المتهم فيها كل من المهندس عبد الحميد هلال يسن، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، الممنوعين من السفر والتصرف فى أموالهم. و يواجه "والى" وقيادات سابقة بوزارة الزراعة، تهمًا ببيع مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس - مركز مطوبس، فى نطاق محمية البرلس الطبيعية، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزارى رقم 1347 لسنة 1998، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983، والقرار رقم 1444 لسنة 1998، وقدرت وزارة الدولة لشئون البيئة تكاليف استعادتها وإعادة تأهيل الأرض بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، وهذا على سبيل المثال فى القضايا المتهم فيها الوزير الأسبق وليس على سبيل الحصر.
