مرسي يواجه المعارضة في ألمانيا لإتمام صفقات السلاح والمساعدات الاقتصادية

فيما تشهد شوارع مصر تواصل للأزمة السياسية الحادة، وسط تصاعد المظاهرات الاحتجاجية على سياسة الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة ومناطق مختلفة من الجمهورية أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ياسر علي، أن زيارة الرئيس محمد مرسي أمس إلى ألمانيا تستغرق عدة ساعات بدلا من يومين، ويعود اليوم "الخميس" إلى القاهرة، كما تم إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس غدا الجمعة، لمتابعة التطورات الداخلية .
وكان من المقرر أن يصل مرسي إلى باريس عصر "الخميس" بعد زيارة الى برلين أمس الأربعاء، وأن يلتقي في وقت لاحق مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند غدا لمناقشة رفضه التدخل العسكري، وقد أكد مصدر مطلع لل، أن إلغاء زيارة الرئيس لألمانيا أو تأجيلها كان مردودها سيكون سلبيا على الدوائر الاقتصادية الأوربية التي تمثل ألمانيا أهم حلقاتها، ولا ننسى أن هناك 240 مليون يورو هي جملة ديون مصر لدى ألمانيا والتي أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ فترة أنه سيتم مبادلتها بمشروعات تنموية في مصر، قبل أن تعلن أن المساعدات الاقتصادية لمصر مرهونة بالأداء السياسي.
وقال أما زيارة فرنسا فهدفها ليس داخلي بالدرجة الأولى ويجب أن يكون الرئيس متواجدا في جمعة الغضب الجديدة لمحاولة اتخاذ إجراءات فورية لامتصاص حشد المواطنين والسيطرة على الموقف.
وقبل سفر مرسي غادر الوفد المصري أمس "الثلاثاء"، والذى يضم كل من "هشام زعزوع وزير السياحة، حاتم صالح، وزير الصناعة وأسامة عبد المنعم صالح، وزير الاستثمار، في طريقهم إلى ألمانيا للقاء عدد من المسؤولين هناك، يرافق السيد الرئيس عدداً من السادة الوزراء "الخارجية التخطيط الصناعة" ومساعد السيد الرئيس للشئون الخارجية والمصريين بالخارج، وخلال الزيارة التقى رئيس الجمهورية مع المستشارة الألمانية في منتدى الأعمال "المصري الألماني" بمقر وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني، والبرلمان الألماني ومؤسسة "كوربر" البحثية الألمانية، كما تضمن البرنامج لقاء مع الجالية المصرية بألمانيا.
كانت ألمانيا، قد قادت تحركا نشطا سابقا لتجميد التعاون الاقتصادي الأوروبي مع نظام الحكم في مصر بسبب ممارساته الديكتاتورية -حسب وصفها-، وتراجع خطوات التحول الديمقراطي، وقبيل زيارة مرسى بدأت المعارضة الألمانية تحركا موازيا للضغط على حكومتها لإلغاء صفقات الأسلحة مع مصر ضمن حملة كانت معدة بالأساس للمطالبة بوقف صفقات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، ثم توسعت بعد الأزمة الأخيرة لتضم مصر لطلب الحظر.
وقاد حملة حظر منح مصر أسلحة متطورة، قطاع من المحامين الألمان وعدد من رموز المعارضة الألمانية بحجة إتباع مصر ممارسات غير ديمقراطية، وهو ما دفع وزير الدفاع الألماني السابق فولكر روهي، بالدعوى لوقف صفقات السلاح لمصر، خاصةً دبابات "ليوبارد" التي قد تذهب لقوات الحرس الجمهوري وتخصص لحماية الحاكم وقمع معارضيه.