قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، إن المهندس خيرت الشاطر تم وضعه في المبادرة التي تقدم بها، لأن تيار الإخوان الذى يحكم مصر حاليًا هو المرتبط به وكان من المفترض أن يستقل الرئيس محمد مرسى عن جماعة الإخوان، ولكن ما حدث هو العكس، وأصبحت الرئاسة فرع من جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف في برنامج "الحدث المصري" الذى يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة العربية، إن الشعب المصري يرغب في أن يكون الرئيس مستقلًا تمامًا عن الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، لكن ما حدث على الأرض يؤكد استمرار ارتباط الرئيس بحزبه وجماعة الإخوان حتى الآن. وأضاف أنه لولا دعم القوي الوطنية لما نجح مرسى في الأساس لأن جماعة الإخوان المسلمين لا تتمكن من إنجاح مرسى في الانتخابات. ونفي أبو الفتوح وجود أي خلاف بينه وبين خيرت الشاطر أو غيره، فالمبادرة التي تم طرحها لم تكن إلا لمصلحة مصر ووقف نزيف الدماء التي تسال في الشوارع وهناك العديد من الشباب الشهداء من دون سبب فالأزمة التي يعيشها الوطن تدفع إلى مزيد من العمل إلى أبعد مكان في العالم من أجل حل تلك الأزمة. وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل عبئًا كبيرًا على رئيس الدولة التي لا توفق أوضاعها القانونية، وهو لا يستطيع أن يطالب أي جهة مماثلة بتوفيق أوضاعها طالما لم توفق الجماعة أوضاعها. وقال إن جبهة الإنقاذ أعطت غطاء قانونيًا للعنف واستمرار العنف دون رفضه وسحب الغطاء السياسي عنه وأنه غير مقبول مع عدم ربط الثورة بالعنف لأنه جريمة. وأشار إلى أن الشباب غاضب لعدم وجود عدالة انتقالية وقصاص للشهداء والتي هي بطيئة حتى الآن والدولة والرئيس مرسى لم يتخذوا أي إجراءات تعجل بالقصاص بالإضافة إلى عدم وجود عدالة اجتماعية كاملة وتخفيض للأسعار وهو ما يدفع الشعب إلى الغضب. وأشار إلى أن الثورة الثانية ليست من أجل إسقاط الرئيس المنتخب فيمكن أن نغضب عليه أو نرفض قراراته ولكن إذا خرج عن الطريق الصحيح نسقطه، واذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية وتراجع الأمن فهذا ما يمكن أن يدفع لإقالة الرئيس لأن التسليم باستمراره أربع سنوات غير منطقي. وأضاف أن الرئيس الحالي مقصر لعدم وجود خطة أو رؤية لإزالة الركام الناتج عن النظام السابق لأن المؤسسات بأكملها مهدمة ومنهارة، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تعنى وجود رقابة شعبية واضحة.